بعض الآلات مازالت تعمل منذ 1948 … مدير شركة سكر حمص لـ«الوطن»: إعلان استعداد معمل السكر للعمل لمصلحة الغير لكن حتى الآن لم يتقدم أحد

بيّن مدير عام شركة سكر حمص عبدو محمود لـ«الوطن» أن سعر مادة بذر القطن المستجرة من المؤسسة العامة للمحالج وتسويق الأقطان ارتفع ليصبح سعر الطن الواحد منها 390 ألف ليرة سورية بعد أن كان سعر الطن 125 ألف ليرة سورية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر طن بذر القطن سيتسبب برفع مادة زيت القطن المنتجة في الشركة بنسبة مضاعفة لا تقل عن 100 بالمئة.

وأشار إلى أن قيمة مبيعات الشركة من كامل منتجاتها الرئيسية (خميرة طرية وكحول طبي وزيت قطن مكرر وصابون) ومنتجاتها الثانوية (كحول صناعي وغاز كربون وكسبة ناعمة) خلال العام الماضي بلغت 6.5 مليارات ليرة، فيما بلغت قيمة إنتاج الشركة من كل ما منتجاتها الرئيسية والثانوية أكثر من 6.8 مليارات ليرة سورية بمعدل تطور بنسبة 133 بالمئة مع العام السابق.
وأشار محمود إلى أن معمل السكر ما زال متوقفا عن العمل منذ نحو عامين وحتى تاريخه لعدم توفر المواد الأولية ويتم الإعلان بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خامي من المؤسسة العامة للسكر دون جدوى، لافتا إلى أنه تم مؤخراً الإعلان عن إمكانية تشغيل المعمل بالأجرة لمصلحة الغير لتوقفه وعدم توفر المواد الأولية بما يحقق ريعية اقتصادية للشركة، إلا أنه لم يتقدم أي عارض للإعلان حتى تاريخه.
ولفت إلى أن معمل الكحول يتم تشغيله حسب الحاجة ووفق الخطة الإنتاجية في ظل توفر المواد الأولية، مبيناً أن كمية الكحول الطبي المنتجة 1111 طناً وكمية 121.2 طناً كحول أزرق وكمية 159.338 طن غاز كربون خلال العام الماضي، منوها بتشغيل معمل الخميرة بكامل طاقته الإنتاجية لتزويد محافظات (حمص وطرطوس واللاذقية وحماة) بمادة الخميرة، وبلغت الكميات المنتجة منها بالعام الماضي 6744 طن خميرة طرية.
وأكد محمود أنه تم إيقاف معمل الزيت مدة 10 أيام مؤخراً لإجراء الصيانات الجزئية من عمال الشركة بهدف الحفاظ على الآلات وجاهزيتها والحفاظ على جودة المنتجات، مبيناً أنه تم إعادة التشغيل لتصنيع بذور القطن الموردة، وقد بلغت كمية بذور القطن التي تم تصنيعها في العام الماضي 7800 طن نتج عنها كمية 669 طن زيت قطن مكرر، مشيراً إلى أنه يتم تشغيل قسم الصابون في ضوء تشغيل معمل الزيت وباقي المعامل لتحقيق جدوى اقتصادية، منوها بأن القسم أنتج كمية 214 طن صابون في العام الفائت.
ولفت محمود إلى قدم بعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعامل حيث إن بعضها ما زال يعمل منذ تأسيس الشركة في عام 1948 ما يؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج عن المعايير الإنتاجية إضافة إلى زيادة مصاريف الصيانة لهذه التجهيزات، مؤكداً صعوبة في تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض حالياً وصعوبة فتح الاعتمادات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في معدل تنفيذ الخطة وخاصة مع صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي بأسعار مناسبة ما يؤثر سلباً تكلفة المنتج وهامش الربح للمواد لتبقى أسعار الشركة منافسة في الأسواق.
من جهته أكد رئيس اللجنة النقابية في شركة سكر حمص عماد ملحم لـ«الوطن» وجود العديد من المطالب العمالية لعمال شركة سكر حمص التي تمت المطالبة فيها الجهات المعنية مرارا وتكرارا دون جدوى حتى تاريخه.
وبين أن من أهم هذه المطالب تعديل الحوافز الإنتاجية وإعادة النظر برفع قيمة تحفيز الطن الواحد لكل منتجات الشركة بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وإعادة تعويض الاختصاص للمعاهد المتوسطة وإعطاء طبيعة العمل للعمال كل حسب ظروف عمله وتحسين الوضع المعيشي للعمال، وإعادة النظر بالتعرفة الطبية الحالية للعمال ومطالبة وزارة الصحة لاستصدار تعرفة جديدة وفق الأسعار الرائجة حاليا، مشدداً على ضرورة منح الوجبة الغذائية لكل العاملين بالشركة لتحقيق العدالة بينهم، حيث يتم منح قسم من العمال الوجبة بموجب حكم قضائي وباقي العمال وعددهم 285 عاملاً محروماً من الوجبة على الرغم من أنهم يعملون بنفس مركز الإنتاج وعلى الآلة نفسها، وضرورة إعطاء الوجبة على مركز العمل وليس على الاسم.