مقاسم المنطقة الصناعية القديمة في السويداء من دون سندات تمليك وبعضها ضمن شوارع

أكد رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء جمال حميدان التأخير في عمليات الفرز لمقاسم المنطقة الصناعية القديمة في السويداء من قبل مجلس المدينة والبالغ عددها 338 مقسماً حال دون حصول حرفيي المنطقة على سندات تمليك لمحالهم.

وأشار إلى قيام مديرية المصالح العقارية في السويداء بتحويل صكوك التمليك بعد الانتهاء من العمل بها والتدقيق بملكيتها إلى مجلس المدينة حيث جرى تصديقها ومن ثم تمت إعادتها إلى المصالح العقارية مرة أخرى للتثبيت إلا أن وجود العديد من المخالفات التنظيمية جراء قيام أصحاب هذه المحال ببيع قسم منها أو تجزئتها وتضمين جزء منها ضمن الصك الإداري الواحد فضلاً عن مخالفات البناء ضمن كل مقسم حال دون تثبيتها.
وبيّن حميدان أن إعطاء الحرفيين سندات التمليك لمقاسمهم التي يشغلونها مهنياً منذ ما يزيد على 30 عاماً بات ضرورة ملحة بشرط تسوية المخالفات القائمة لأصحاب المقاسم المخالفة ودفع غرامات تلك المخالفات.
بدوره مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة السويداء حسام كيوان أوضح لـ«الوطن» أنه بعد وصول مشروع المنطقة الصناعية من مديرية المصالح العقارية للتصديق قام المجلس بتطبيق التنظيم على مخطط المنطقة الصناعية حيث اتضح أن جزءاً من المقاسم ناحية مديرية السياحة دخلت في الحزام الأخضر وفي التنظيم مما تعذر تقديم سند تمليك لأي مقسم يقع ضمن الأملاك العامة مع عدم القدرة على إعطاء سندات تمليك للمقاسم المتبقية النظامية لأن المشروع متكامل لا يمكن تجزئته والمصادقة عليه.
ولفت إلى أن معمل الأحذية ضمن المنطقة الصناعية والذي تبين أن جزءاً منه إضافة إلى بعض أجزاء من المحلات القائمة أمام المعمل تقع في الشارع التنظيمي مع العلم أن الإشكالية في هذه التجاوزات تقع مناصفة على مجلس المدينة سابقاً لأن من مهامه رسم الحدود إضافة إلى اللجنة الإقليمية.

ولفت كيوان إلى أنه تم التواصل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتوجيه اللجنة الإقليمية لتعديل التنظيم في المنطقة إلا أن اللجنة الإقليمية رفضت التعديل تحت ذريعة نظام الاستملاك والذي جاء بناء على التعديل التنظيمي للمنطقة عام 1992 الذي قامت به شركة الدراسات المكلفة دراسة المخطط التنظيمي للمنطقة والتي قامت بتغيير التنظيم عن تنظيم الاستملاك لعام 1962 والذي كان من المفترض المحافظة عليه ما دفع المجلس لمعاودة التواصل مع وزارة الأشغال العامة وشعبة الاستملاك في رئاسة مجلس الوزراء على أمل تغيير المخطط الاستملاكي.

وأوضح أن التوجيه كان من وزارة الأشغال (صاحبة القرار) بتشكيل لجنة لدراسة المنطقة الصناعية القديمة ووضع الحلول المناسبة لمعوقات الإفراز والحصول على سندات تمليك حيث قامت اللجنة بالتحقق من تنفيذ مرسوم الاستملاك الخاص بالمنطقة الصناعية حيث تبين أنه تم تنفيذ الاستملاك حسب كتاب مديرية المصالح العقارية كما جرت مطابقة المخططات (التنظيمي والاستملاكي والطبوغرافي) للمنطقة حيث تبين وجود اختلاف وعدم تتطابق بين المخططات الثلاثة بسبب توزيع المقاسم على المواطنين بتقنيات بدائية مع عدم وجود شبكة مساحية أو مخطط رقمي في تلك المنطقة الأمر الذي أدى إلى وقوع جزء من المقاسم ضمن الشوارع التنظيمية وتعذر على اللجنة الإقليمية تعديل المخطط التنظيمي في المنطقة ليتناسب مع الوضع الراهن للمقاسم الموزعة لوجود مرسوم استملاك المنطقة رقم 1184 تاريخ 1974.

ولفت كيوان إلى أنه تم إعداد مقترح مخطط يتوافق مع الوضع الراهن وضمن حدود الاستملاك لكون المقاسم المنفذة أصبحت أمراً واقعاً لا يمكن تغييره لينتهي عمل اللجنة وبناء على ما وصلت إليه بطلب لوزارة الأشغال العامة الموافقة على تعديل المخطط الاستملاكي في مرسوم الاستملاك لعام 1974 حتى تتمكن اللجنة الإقليمية من تعديل التنظيم حسب المخطط الاستملاكي الجديد المنسجم مع الوضع الراهن لمقاسم المنطقة الصناعية وبالتالي متابعة مشروع الإفراز الخاص بالمنطقة وتوزيع سندات التمليك لمالكي المقاسم الموزعة.