منع الأردن للشاحنات المحملة بالبضائع السورية قرار سياسي … ارتفاع سعر الصرف يزيد صب الزيت على الأسعار

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية: إن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع معظم أسعار السلع المستوردة سواء الجاهزة منها أو نصف المصنعة أو المادة الأولية لا بل انعكس ارتفاع سعر الصرف حتى على السلع المصنعة محلياً ولو بموادها المحلية.
وبيّن فضلية في تصريح لـ«الوطن» أن السبب الأول في الارتفاع يعود إلى الانتقال إلى مرحلة كسر العظم سياسياً في الحرب المعلنة على سورية فمنع الشاحنات المحملة بالبضائع السورية إلى الأردن هو قرار سياسي وكذلك إعادة شحنات التفاح السوري من مصر.
ويعتقد فضلية بوجود أصابع تلعب في السوق لأنه وفقاً لرأيه لا يوجد سبب اقتصادي أو منطقي ومبرر لهذا الارتفاع سوى الوضع السياسي الذي يحاول أعداء سورية تأزيمه واختلاق حالات معينة برفع سعر الصرف لكي ينعكس على مستوى التضخم وبالتالي مستوى المعيشة للمواطن السوري.
وبين فضلية سبباً آخر يرى أنه قد يكون وراء هذا الارتفاع في سعر الصرف يعود لزيادة الطلب على الدولار من أجل تسديد قيمة البضائع بالقطع الأجنبي معتقداً أنه عندما تزول هذه الأسباب سيتراجع سعر صرف الدولار ولكن ليس بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها, لافتاً إلى أن هناك فرقاً بين الصراف والمضارب فالصراف موجود في السوق سابقاً وحالياً ومستقبلاً وسيبقى ولو صدرت عشرات القرارات لأن وجوده ضروري لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية، على حين أن المضارب يتقصد رفع السعر لجني الأرباح وهم استغلوا حقيقة خمسة الآلاف ليرة لتأجيج السعر متوقعاً أن يحدث انخفاض في الفترة القادمة، مبيناً أن ملعب المضارب هو عدم الاستقرار السعري في الأسواق وهو ما يشكل جزءاً من أسباب ارتفاع سعر الصرف.
ويتوقع فضلية أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم بعد وصولها إلى مرحلة تصفير الطلب عليها نتيجة ارتفاعها القياسي ما سيدفع إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات كبديل لتخفيض الأسعار وخصوصاً على السلع غير الضرورية.