122 مليار ليرة إقراضات «الشعبي» استفاد منها نحو 250 ألف مقترض … معاون مدير عام المصرف: الحصول على قرض الدخل المحدود يحتاج من يوم إلى ثلاثة

صرح معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن لـ«الوطن» أنه تم منح 248 ألف قرض دخل محدود بقيمة 122 مليار ليرة منذ استئناف منح القروض في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي 2020 على حين منح المصرف في عام 2019 نحو 36 ألف قرض بقيمة 30 مليار ليرة وتراجع عدد القروض إلى 29 ألف قرض بقيمة 21 مليار ليرة العام الماضي 2020 بسبب الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وحالة التوقف عن منح القروض في حزيران حتى بداية الربع الثالث من العام الماضي.
وبيّن أن متوسط منح القروض لدى مختلف فروع التسليف الشعبي نحو 5 آلاف قرض شهرياً تصل كتلتها المالية لنحو 4.5 مليارات ليرة.

وأنه تم رفع سقف قرض الدخل المحدود ليصبح مليوني ليرة بدلاً من مليون ليرة مرجحاً بدء العمل به مع شهر نيسان المقبل ريثما يتم استكمال كل متطلبات منح هذه السقوف من تأمين السيولة ونقل الأموال والتأمين عليها وغيره من المتطلبات وأن تعديل ورفع سقف القرض تم بحثه في مجلس الإدارة وأخذ رأي مجلس النقد والتسليف به لزيادة الجدوى من قرض الدخل المحدود بعد حالة التضخم والارتفاعات السعرية في السوق إضافة لوجود شريحة من العاملين في الجهات العامة والعسكريين وأساتذة الجامعات وغيرهم تسمح أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بمنحهم قروضاً أكثر من مليون ليرة وأنه للحصول على قرض بسقف مليوني ليرة لا بد أن يكون الأجر الشهري بحدود 110 آلاف ليرة. مبيناً أن آلية احتساب حجم الاقتطاع من الراتب تكون بمعدل 40 بالمئة من الأجر الشهري يضاف إليها التعويضات التي يحصل عليها الموظف وأن هناك الكثير من التسهيلات عمل عليها المصرف لتبسيط إجراءات الحصول على قرض الدخل المحدود بحيث لا يحتاج طالب القرض في حال كان محققاً لشروط القرض لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام.

وعن منح سقوف أكثر من مليوني ليرة لقرض الدخل المحدود بين أنه لا يمكن اقتطاع أكثر من 30-40 بالمئة من الأجر الشهري للعاملين في الجهات العامة وهو معيار وعرف مصرفي وبالتالي كتلة الأجور والرواتب الشهرية حالياً لا تسمح باقتطاعات تحقق سقوفاً أكثر من مليوني ليرة وعن خيار زيادة سنوات التسديد لأكثر من 5 سنوات 60 شهراً كما هو معمول به حالياً بين أن ذلك يسهم في زيادة كتلة الفائدة وبالتالي ارتفاع القسط الشهري وهي حالة غير مجدية لقروض الدخل المحدود.

وعن سعر الفائدة المطبق على قرض الدخل المحدود 7 بالمئة على شكل فائدة ثابتة بين أن التسليف الشعبي يمارس أحد مهامه الاجتماعية في منح قروض الدخل المحدود ضمن سعر فائدة مدروس حيث تصل كلف التشغيل والنفقات الإدارية للودائع لحدود 5.5 بالمئة يضاف إليها هامش ربح للمصرف لا يتعدى 1.5 بالمئة بحيث يصبح معدل الفائدة بحدود 7 بالمئة وفي المحصلة هامش ربح التسليف الشعبي من قروض الدخل المحدود هو في الحدود الدنيا لمعدلات الفائدة، وحول اشتراط كفلاء اثنين للحصول على قرض الدخل المحدود وعدم الاكتفاء بكفيل واحد بين أن هذا الإجراء لضمان أموال المصرف التي هي في المحصلة أموال المودعين خاصة خلال الظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية وأنه ربما مع التوسع في الأتمتة وتطبيقات الدفع الإلكتروني والربط الشبكي مع مختلف المؤسسات وخاصة مع التأمينات الاجتماعية يمكن أن يعاد النظر في طلب الكفلاء.