الحكومة تناقش أوضاع مشروعات القطاع الخاص المتعثرة وتطلب من «الأشغال» عدد المساكن التي تم وضعها بالخدمة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على تعديل الحدود الدنيا والقصوى لمعايير تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع الواقع الحالي لجهة عدد العمال وحجم المبيعات السنوية والموجودات.

واعتمد المجلس المصفوفة النهائية للمشروعات المتعثرة العائدة للقطاع الخاص والتي تزيد نسب إنجازها على 50 بالمئة والصعوبات التي تعترض التنفيذ والحلول المقترحة، حيث تم التأكيد على وضع الآلية التنفيذية المناسبة لإعادة إطلاق تلك المشروعات بما يسهم بتعزيز دورها في التنمية وإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل.

وخلال الجلسة اعتمد المجلس التقرير الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية الذي يهدف لتنظيم بنية هذه المنظمات وتوفير مرجعية رسمية ذات مصداقية تستند إلى بيانات فعلية وتحسين آلية عملها بما يمكنها من أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق التعافي والتنمية وتلبية متطلبات الواقع الاجتماعي، وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لدراسة ملف اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة والمعوقات التي تعترض التنفيذ.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية، ووافق على إنشاء محطة تصفية لمياه الشرب لجر المياه من سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية على أن يتم وضع المشروع في الخدمة بأسرع وقت ممكن، وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة الإجراءات المتخذة لتوفير احتياجات السورية للتجارة من مادتي الرز والسكر.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة التشدد في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتطبيق أشد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة، وأهمية الجولات الميدانية والشفافية مع المواطنين وتوضيح خطط الوزارات في مختلف المجالات.
وطلب المجلس من مختلف الوزارات تكثيف التواصل مع الاتحادات والنقابات وتفعيل التشاركية في اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، كذلك طلب من وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد الحرفيين لتحديد التسهيلات الواجب تقديمها لدعم الصناعات الحرفية وزيادة دورها في الإنتاج، وقرر تعديل المدة الممنوحة للعاملين الموجودين في محافظة إدلب لقبض رواتبهم لتصبح 18 شهراً بدلاً من سنة.

كما كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان تقديم مذكرة حول ما تم إنجازه في مجال الخريطة الوطنية للسكن والإسكان وعدد المساكن التي تم وضعها في الخدمة خلال العام الماضي وخطة العام الجاري، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة توصيف واقـع العمـل في مشـروع 66 خلف الرازي والتسـهيلات اللازمة لدفع المشروع إلى الأمام ومعالجـة الصعوبات التي تعوق إنجازه.