جددت الرئاسة اللبنانية تأكيدها أن الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الرئيس ميشال عون في عملية تشكيل الحكومة هي ثوابت لا يجوز التخلي عنها.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان أمس الثلاثاء: إن «بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات «تنازلات ينبغي أن يقدمها» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة، مضيفاً إن «الصحيح أن ما يسمى تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية.. وهي مسؤوليات لا يمكن أن تدخل يوماً في قاموس التنازلات لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف».
وأضاف إن «استمرار البعض في الادعاء بمطالبة الرئيس عون بالثلث المعطل رغم النفي المتكرر لذلك يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة».
وكانت الرئاسة اللبنانية أكدت في بيان الشهر الماضي أنه لا علاقة للرئيس عون بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة موضحة أن اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً إلى الدستور اللبناني.
وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة ستواصل مساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنهم يجددون دعمهم للبنان للنهوض من أزماته.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء زيارته العاصمة اللبنانية: «قطر تقوم بتأهيل عدد من المدارس التي تضررت بانفجار المرفأ».
ودعا وزير الخارجية القطري القوى السياسية اللبنانية إلى «تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية»، مؤكداً أن زيارته هي «رسالة دعم ولحث المسؤولين على تشكيل الحكومة».
وأشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أنه «لا يوجد أي مبادرة لدعوة القادة اللبنانيين إلى الدوحة لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة».