عربي ودولي

طهران: وقف عمل مفتشي الوكالة الذرية مرتبط بالتزام الطرف الآخر بالاتفاق النووي … البيت الأبيض ينفي الكلام المنسوب لبايدن حول العقوبات على إيران

| وكالات

بعد كلام الرئيس الأميركي جو بايدن حول أن «الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران»، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جِن ساكي، إن الرئيس «لم يقل بالضبط» ما نسب إليه.
يأتي ذلك على حين أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي صالحي أمس أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي مع القوى الغربية إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جِن ساكي إن الرئيس بايدن «لم يقل بالضبط» ما نسب إليه خلال المقابلة المتلفزة مع شبكة «سي بي إس»، التي جاء فيها إن «الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران».
وأوضحت أن الإدارة كانت ستعلن عن سياسة جديدة بطريقة مختلفة، عن «إيماءة بالرأس»، مشيرةً إلى أن «موقف الرئيس لم يتغير عما سبق، فإن تم التثبت من التزام إيران التام بتعهداتها المنصوص عليها فإن الولايات المتحدة ستأخذ منحى مماثلاً».
يأتي ذلك على خلفية ما ورد في مقابلة جو بايدن، حيث أعلن أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران «ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي»، وفق ما نقلته شبكة «سي. بي. إس نيوز».
ورداً على سؤال الشبكة عن إمكانية رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن «كلا»، وعندما سألته الصحفية عمّا إذا كان على الإيرانيين أن «يوقفوا أولاً تخصيب اليورانيوم»، هزّ بايدن برأسه إيجاباً.
في سياق متصل، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الأخير «قصد أنه على إيران وقف تخصيب اليورانيوم أكثر مما هو مسموح به في الاتفاق».
ومن جهته، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلاً إن «الولايات المتحدة هي التي تركت الاتفاق النووي، لذا عليها هي أن تعود وتنفذ التزاماتها».
وفي تغريدة له على «تويتر» أول من أمس الإثنين، اعتبر ظريف أن «على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يختار بين ترك سياسات ترامب المهزومة، أو بناء سياساته عليها».
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق أيضاً أن «على واشنطن رفع العقوبات مقابل عودتنا إلى التزاماتنا بالاتفاق النووي».
بدورها، ناشدت مجلة «بوليتيكو» إدارة الرئيس بايدن «اتخاذ الخطوة الأولى لاستئناف العمل بالاتفاق النووي».
وفي سياق متصل قال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا» على هامش افتتاح معرض حول البرنامج النووي الإيراني: «إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن نتوقعه، وذلك يعتمد على وفاء الطرف الآخر بالتزاماته في الاتفاق».
وتابع «إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته فسنطبق قانون البرلمان بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي»، وهو البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، الذي وقعته إيران في 2003.
وسبق أن قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهرزو كمالوندي، لوكالة «خانة ملت» التابعة للبرلمان الإيراني، إنه «وفقاً لقانون الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني، إذا لم يتم رفع العقوبات في الموعد الذي حدده البرلمان، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتابع كمالوندي: «لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها هو التفتيش الوقائي، والآخر وفقاً للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول».
وأوضح أنه «في الوضع الراهن، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفي بالمتطلبات القانونية تقنياً بنسبة مئة بالمئة».
وفي الشأن الداخلي الإيراني، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية أن موعد تسجيل أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية سيبدأ في 11 من أيار المقبل وسيستمر لخمسة أيام.
وفي بيانها، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى في 28 من آذار المقبل لمدة 7 أيام.
أما بالنسبة لموعد الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة فسيبدأ في الثاني من نيسان المقبل.
هذا، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها 13 في حزيران المقبل، ومن المتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وذلك في ظل تحركات محمومة من كلا التيارين الإصلاحي والمحافظ لتنظيم صفوفهما وتشكيل تحالفات كبيرة.
وفي 24 تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق ومستشار المرشد الأعلى العسكري العميد حسين دهقان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock