عربي ودولي

العفو الدولية تدين الاعتقالات في فرنسا لمحتجين على «الأمن الشامل»

| وكالات

أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقالات التي نفذتها السلطات الفرنسية في الـ 12 من كانون الأول الماضي ضد المحتجين على مشروع قانون «الأمن الشامل» المثير للجدل في فرنسا مؤكدة أنها «اعتقالات تعسفية».
وقالت المنظمة في دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن لديها «مخاوف مشروعة بشأن احتمال حدوث عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان» مشيرة إلى أنه من بين 142 موقوفاً ضمن الاحتجاجات وضع 124 في السجن على ذمة التحقيق ولم توجه أي تهمة إلى 80 بالمئة منهم.
وسجلت نسبة مماثلة بين عدد الموقوفين وعدد الذين وجهت إليهم التهمة خلال احتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي بلغت ذروتها في أواخر 2018 وأوائل العام 2019.
وركزت الدراسة على استجواب الشرطة وشهادات طبية ووثائق قضائية في 35 حالة تعود لأشخاص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق من دون توجيه أي تهم إليهم موضحة أنه واستناداً إلى إفادات شهود ومقاطع مصورة فإن عمليات التوقيف لم تسبقها «تحذيرات مسموعة» ونفذت في لحظات لم يكن الاحتجاج يشهد خلالها «اضطراباً ملحوظاً».
ونقلت عن المحامي أليكسيس بودلان الذي أوقف على ذمة التحقيق خلال الاحتجاجات «لقد فوجئت بالإستراتيجية.. عند كل تقاطع كانت قوات الأمن توقف متظاهرين سلميين من دون سبب أو تحذير مسبق» بينما قالت لارا بيليني التي أُوقف ابنها البالغ من العمر 16 عاماً من دون اتهامه بارتكاب جنحة أو جريمة «قالت لي الشرطة إنه ينتمي إلى عصابة أشرار.. هذا غير معقول ابني ناشط لكنه ليس شخصاً عنيفاً».
وأشارت الدراسة إلى حدوث «توقيفات على أساس قوانين مبهمة» أبرزها واحد ضد «المشاركة في مجموعة بهدف التخطيط للعنف» وتم الاستناد إليه في 25 من الحالات لافتة إلى أن قانون الأمن الشامل يسمح بـ «عقوبة من دون محاكمة ومن دون إمكان الاستئناف».
من جهتها أكدت آن صوفي سيمبيره من منظمة العفو الدولية التي شاركت في كتابة التقرير أن تظاهرة 12 كانون الأول الاحتجاجية في وسط باريس لم تشهد «عنفاً من المتظاهرين» مضيفة: «لا شيء يبرر ما حدث من ناحية التوقيفات أو الاتهامات.. إنه انتهاك شامل أن تعاقب السلطات على فعل قبل أن يرتكب».
وكان مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي يسعى لفرض قيود على تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما توثيق حالات عنف الشرطة وتم التخلي عن مشروع القانون هذا بعد الاحتجاجات الواسعة.
وأثار قانون الأمن الشامل موجة من الاحتجاجات في المدن الفرنسية قابلتها قوات الأمن الفرنسية بالقمع مستخدمة أساليب مختلفة إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت العشرات وذلك في تكرار لمشهد القمع الذي واجهت به محتجي «السترات الصفراء».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن