نتائج إيجابية خرجت عن جلسات الحوار لقادة الفصائل الفلسطينية في القاهرة تدفع نحو إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الداخلي … اتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في القدس والضفة والقطاع

أعلن قادة وممثلو الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في ختام اجتماعهم أمس في القاهرة، عن توصلهم إلى توافق وطني حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها، وإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون.
وانتهت اجتماعات قادة الفصائل الفلسطينية التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين السابقين برعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتأكيد على أن الاتفاق الذي تم إنجازه يعد تطوراً محورياً في عملية المصالحة وخطوة إيجابية للغاية نحو إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
واختتمت أعمال الجلسات أمس بإصدار وثيقة البيان الختامي للحوار الوطني باسم قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وجاء فيه أنه و«برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعها في القاهرة وناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 أيلول 2020 على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ حيث عبّر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني».
وحسب البيان فقد اتفق المجتمعون على أنه واستناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر فى 15 كانون الثاني الماضي فإن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني».
كما شدد البيان على «الالتزام بالجدول الزمني الذي حدّده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها»، مع «التأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه» و«تشكّل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى هذه المحكمة حصراً من دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون».
وأوضح البيان أن «تتولى الشرطة الفلسطينية، من دون غيرها، في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون وجودها وفقاً للقانون».
كما شدد البيان على «إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، على أن يصدر الرئيس محمود عباس قراراً ملزماً بذلك ولتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ».
كما تحدث البيان الختامي عن ضرورة «ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأي طرف سياسي، مع ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي، مع التعهد لتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية من دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية».
ودعا البيان إلى ضرورة «معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الفلسطيني الذي يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات وللمجلس التشريعي للتنفيذ».
وطالب البيان الختامي بـ«رفع توصية للرئيس عباس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، طلبات الاستقالة، عدم المحكوميات، نسبة مشاركة النساء، تخفيض سن الترشح»، إضافة إلى «رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال»، مع التشديد على «اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك الترشيح والانتخاب».
ولم ينس البيان الختامي «بتوجيه التحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات».
وفي ختام البيان «توجهت كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس السيسي لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة».