شؤون محلية

التقنين يزيد «الأمبيرات» في طرطوس … المدينة: خاطبنا شركة الكهرباء لبيان إمكانية الترخيص.. والكهرباء: خاطبنا المؤسسة العامة!

| طرطوس - هيثم يحيى محمد

يزداد الاعتماد على الكهرباء المولدة من (الأمبيرات) في مدينة طرطوس يوماً بعد يوم بسبب التقنين الطويل الذي يصل إلى ثماني عشرة ساعة في اليوم، والحاجة الماسة للكهرباء وخاصة في السوق التجاري وعند أصحاب المهن المختلفة، ومع هذا التوسع في هذا الاعتماد وزيادة القيمة بدأ الحديث عن كيفية عمل المجموعات (الأمبيرات) ومدى تنظيمها والترخيص لأصحابها من مجلس المدينة وشركة الكهرباء ومديرية المحروقات.

مجلس مدينة طرطوس أجاب عن تساؤلات «الوطن» حول مدى الترخيص لأصحاب الأمبيرات وبين فراس الموعي مدير المهن والشؤون الصحية أنه كثر في الآونة الأخيرة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وجود المولدات الكهربائية بمختلف أنواعها لتأمين البديل من التيار الكهربائي واتخذ أصحابها وجائب الأبنية أو الأسطح أو الأملاك العامة مكاناً لتوضع هذه المولدات، وقد اقتصر عمل المدينة ففي حال وقوعها ضمن الأملاك الخاصة على مراقبة الأثر الصحي لها وبحيث يتم المعالجة عن طريق كاتمات الصوت والتخفيف من الدخان عن طريق إلزام أصحاب المولدات بتنفيذ مداخن لها.
ويضيف الموعي: أما في حال وجود المولدات على الأملاك العامة فقد قامت المدينة بتنظيم رخص إشغال للأملاك العامة وفق القانون المالي رقم ١ لعام ١٩٩٤ وذلك للمولدات الفردية الموجودة أمام المحلات التجارية وعلى الرصيف بما لا يعوق مرور الناس، وفيما يخص المولدات الضخمة التي تغذي شقة سكنية أو عدة شقق ضمن بناء واحد فقد تم تنظيم رخص إشغال سنوية أمام هذه الأبنية ووفق القانون المالي الناظم وفق أحد بنوده لإشغال الأملاك العامة.
وفيما يخص المولدات التي تغذي عدة أبنية أو مقاسم متوزعة ضمن شارع أو حي وهو ما يسمى (الأمبيرات) فقد قامت المدينة منذ بداية العام بجرد مواقع تلك المولدات الموضوعة على الأملاك العامة وتم توجيه كتاب إلى محافظة طرطوس لبيان إمكانية تنظيم رخص إشغال لأصحاب تلك المولدات والتوجيه إلى الجهات المعنية بموضوع التغذية الكهربائية لضرورة حصول أصحاب هذه المولدات على الموافقة اللازمة لذلك حتى تتمكن المدينة من تنظيم رخص إشغال الملك العام في حال الموافقة على ممارسة هذا العمل باعتبار أن رخصة الإشغال تتضمن ووفق القانون الناظم لها طبيعة الإشغال ومساحته والمدة الزمنية للإشغال والالتزامات المرتبطة بالصحة والسلامة العامة والنظافة وطريقة دفع رسم الإشغال والإجراءات التي تنفذها الإدارة بحق المخالف وغير الملتزم بشروط الترخيص.
وتابع الموعي: وقد قامت المدينة بمراسلة الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس بالكتاب رقم ٥٤٦ /ص تاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ لبيان الرأي بمنح الموافقة على هذا النوع من الأشغال لكونه مرتبطاً بالتغذية الكهربائية للمقاسم السكنية والتجارية من القطاع الخاص وبسبب انتشار هذه الظاهرة على أرصفة المدينة ولضرورة تنظيمها، وحتى تاريخه لم يردنا جواب على الكتاب.
الكهرباء تخاطب المؤسسة
تابعنا الأمر مع شركة كهرباء طرطوس لمعرفة وجهة نظرها فأوضح مديرها العام عبد الحميد منصور لـ«الوطن» أنه أعد مذكرة لإدارة المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء حول هذا الموضوع وفور ورود إجابتها ستتم مخاطبة المدينة واتخاذ الإجراءات المطلوبة سواء من جهة منعها أو تنظيمها من جميع الجوانب.
بالمقابل يرد أحد الذين يبيعون الكهرباء في السوق التجاري بمدينة طرطوس عبر الأمبيرات على ما قاله وزير الكهرباء عن عدم قانونية ذلك بالقول: إن دور وزارة الكهرباء تأمين الكهرباء للناس على مدار الساعة وبما أن ذلك لا يحصل لا بل إن ساعات التقنين تصل إلى نحو 18 ساعة باليوم كيف تفكر الوزارة أن تمنع غيرها من بيع الكهرباء حتى لو بسعر أخفض؟ ثم أين دعم الدولة عبر وزارة الكهرباء في دعم الطاقة النظيفة (رياح- طاقة شمسية.. الخ)؟ أن دولة مثل إيطاليا تدعم الكهرباء النظيفة رياحاً أو طاقة شمسية بنسبة 45‎%‎ من تكلفة الإنشاء والبيع فعلاً لوزارة الكهرباء ولكن الوزارة مسؤولة أمام الناس وليس كما هو الآن!

وحول وجهة نظره في تنظيم عملية بيع القطاع الخاص للكهرباء عبر الأمبيرات قال: تنظيم هذه العملية يقتضي من الدولة تأمين المحروقات غير المتوافرة حيث وصل ليتر المازوت في السوق السوداء إلى ١٤٠٠ ليرة.. والأمر الثاني عدم السماح بوضع المولدات إلا في الأملاك الخاصة (استثماراً أو ملكاً) لكن رغم ذلك يمكن القول إن تدخل الدولة في العملية غير مجد بسبب عدم استقرار التكلفة لكونها مرتبطة بشكل مباشر بسعر الصرف بالسوق السوداء.. ثم لماذا كل الكلام مرتبط بالبيع الأمبيرات على حين من حق المنشآت الخاصة توليد الكهرباء وواجب على الدولة تأمين المحروقات لها بالسعر السياحي والصناعي؟

وتابع: وهنا نقول لوزارة الكهرباء من لا يستطيع أن يقدم للناس وأصحاب المهن كهرباء بالشكل المطلوب فعليه ألا يقترب لحظة من هذا القطاع فمهمة الحكومة أن تساعد القطاع الخاص والمواطنين في زيادة الإنتاج بكل القطاعات وليس إيقاف عجلة الإنتاج… وإن إيقاف تأمين الكهرباء بالقطاع الخاص يعني إيقاف العمل وبالتالي زيادة في سوء وضع الناس الاقتصادي وفهمكم كاف..
وختم قائلاً: وأخيــراً صــدق المثــل القائل (لا بترحــم الناس ولا بتخلي حدا يرحم)…!

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن