بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات عدا (الرقة والحسكة وإدلب) ٤٥٧١ ضبطاً خلال كانون الثاني، أي بمعدل ١٤٧ ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون 14 وعددها ٤٠١٣ ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة تبلغ ٥٥٨ ضبطاً، منها ١٠٧ عينات مخالفة و٢٤٨ عينة مطابقة و٢٠٣ عينات قيد التحليل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أنه تمت إحالة ٤٩ شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، وتم إغلاق ٦٦٣ فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها ٢٧٥٤ دورية، كما تم معالجة ٣٨٣ شكوى وردت إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات.
مبيناً أنه تم تحصيل مبلغ ٥٣.٩ مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية ٢١٥٦ ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار ١٦٧٧ مخالفة، ومخالفات الفواتير ٥١٠ مخالفات، والامتناع عن البيع ٣١ مخالفة، والبيع بسعر زائد ٢٢٥ مخالفة.
كما تم تنظيم مخالفات الغش في البضاعة وهي ٤٢ مخالفة، على حين تم ضبط ٢٩٨ مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة، وهي موزعة إلى ١٠٨ مخالفات للاتجار بالدقيق التمويني والضبوط المرتبطة بالتلاعب، و١٩٠ مخالفة للاتجار والتلاعب بالمحروقات.
كما تم تنظيم ١٥٢ مخالفة لحوم ما بين ٥٦ مخالفة للحوم الحمراء، و٩٦ مخالفة للحوم البيضاء، وتم تنظيم 6 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط ١٣٢ مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات ٢١٢، ومخالفة متفرقة ٨١.
ولفت شعيب إلى أن الوزارة كثفت حملتها على الأسواق لضبوط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها والتدقيق على الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية في الأسواق على مستوى المحافظات، والمتابعة كانت يومية وفورية من الوزارة.
ونوّه بأن الحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم، وحول آلية الرقابة أوضح شعيب أن الوزارة تشددت في مراقبة عمل المراقب التمويني بشكل دقيق وحازم، وأي شكوى ترد على أي مراقب تتم محاسبته بشكل فوري ونقله، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعدد من المراقبين في المحافظات، كما تم توزيع المراقبين على مجموعات عمل يترأسها مدير التجارة الداخلية في المحافظة ليكون على رأس الحملة في المحافظة، من خلال تقسيم المحافظة إلى قطاعات تموينية لمراقبة أسواقها.
وأفاد شعيب بأن الوزارة تتابع الأسواق من خلال مراقبة توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين ومعالجة أي طارئ بهذا الخصوص بشكل لحظي وفوري، إضافة إلى متابعة العمل بالدوريات النوعية المتخصصة على جميع المواد وخاصة المواد المدعومة (دقيق – خبز) لمنع الاتجار بها في السوق السوداء.