مثلت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي «التجمع الوطني» مارين لوبن، أمس أمام القضاء على خلفية نشرها في عام 2015 تغريدات تضمنت صوراً لانتهاكات ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت، وكالة «ا ف ب»، أن لوبن سوف تحاكم أمام محكمة الجنح بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 كانون الأول 2015.
ونشرت لوبن ثلاث صور لانتهاكات داعش على «تويتر» وأرفقتها بعبارة: «هذه هي داعش!»، وذلك رداً على الصحفي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه قام «بالمقارنة» بين داعش وحزبها «الجبهة الوطنية» الذي بات اسمه منذ ذلك الحين «التجمع الوطني».
وتظهر الصور جندياً سورياً يتعرض للسحق حياً تحت دبابة، والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني 2015 التي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار الذي كان آنذاك في الحكومة واليمين على حد سواء وخارج إطار العالم السياسي.
وأشارت الوكالة إلى أن محاكمة لوبن تأتي قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستترشح إليها زعيمة اليمين المتطرف.
وبينت «ا ف ب» أن لوبن وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث تواجهت مع إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حالياً أن حظوظهما متقاربة.
وبينت أنه بعد رفع حصانتها البرلمانية بصفتها نائبة في البرلمان الأوروبي أولا ثم نائبة في البرلمان الفرنسي، وجهت إلى لوبن في آذار 2018 التهم بعد شهرين على توجيه الاتهام إلى كولار.
وأوضحت أنه في أيلول 2018، احتجت لوبن على طلب التحقيق إخضاعها لفحص نفسي بموجب ما ينص عليه الإجراء القضائي، ونددت بذلك معتبرةً أنه وسيلة مستخدمة في الأنظمة الاستبدادية، معلنة أنها لن تخضع لهذا الفحص.
وفي عام 2019، ندد محامي لوبن، دافيد داسا لو ديست، بمحاولة للحد من حريتها في التعبير، مؤكداً أن نص القانون الذي يستند إليه الادعاء لم يطبق حتى الآن إلا في حالة حماية القاصرين من المنحرفين.