نفى مصدر مسؤول في معبر البوكمال الحدودي مع العراق لـ«الوطن» ما يتم تناقله عن فتح حركة الترانزيت أمام الشاحنات السورية إلى دول الخليج عبر الأراضي العراقية وأنه لا جديد في حركة النقل والشحن من خلال معبر البوكمال ومازالت الشاحنات السورية غير مسموح لها بإكمال طريقها في الأراضي العراقية حيث تتم عملية مناقلة لحمولات الشاحنات السورية إلى شاحنات عراقية لتنهي مهمة الشاحنات السورية عند الحدود ثم تعود أدراجها.
وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بين البلدين بين فإنها مازالت متدنية وهي حالة طبيعية خلال الأشهر الأولى من كل عام بسبب عدم وجود الكثير من المحاصيل الزراعية مقدراً متوسط حركة الشاحنات السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال نحو (20) شاحنة ومعظم حمولاتها مازالت حمضيات وبعض الفواكه وبعض المنتجات الصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها، على حين تتركز البضاعة العراقية التي قلما تصل للأراضي السورية عبر منفذ البوكمال على بعض التمور وعجينة التمر ومعظم هذه الحمولات تكون عبارة عن ترانزيت نحو الأراضي اللبنانية.
بينما أكد أن حركة مرور الأشخاص شبه متوقفة وخاصة مجموعات السياحة الدينية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، على حين يتوافر لدى المعبر نقطة طبية معنية في إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للقادمين وسائقي الشاحنات للتحقق من سلامتهم من فيروس كورونا.
وعن جهاز الكشف عن المهربات (اسكنر) الذي تمت تهيئة مكان خاص له في أمانة المعبر لم يتم استلامه حتى الآن مرجحاً تركيبه في مكان جهاز آخر تعطل في اللاذقية على حين معظم البنى التحتية باتت متوافرة في المعبر وتم الانتهاء من السور والبوابات الخاصة للأمانة في البوكمال وتهيئة الساحات وبعض الصالات وغيرها.
واعتبر أن الأمانة الجمركية لمعبر البوكمال قادرة على تنفيذ كل المهام المطلوبة منها ولديها كل الاحتياجات ومستلزمات العمل وعدد كاف من العاملين في مختلف الاختصاصات لتسيير وإنجاز المعاملات وتحتاجه حركة نقل الأفراد والشاحنات من تدقيق وثبوتيات وغيرها.
بينما أكد أنه لا تمر عبر أمانة البوكمال الحدودية مع العراق أي مادة غير مسموح بتصديرها أو استيرادها وأن أي مادة تمر عبر منفذ البوكمال تكون مزودة بإجازة خاصة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتتم مطابقتها مع القرارات النافذة وأن هناك تنسيقاً دائماً مع الإدارة العامة للجمارك لبيان المواد المسموح تصديرها أو استيرادها، وبناء على ذلك يتم التعامل مع البضاعة والحمولات التي تقلها الشاحنات بالاتجاهين نحو الأراضي العراقية أو السورية وكل ذلك على توجيهات من الإدارة العامة للجمارك على تسهيل وتبسيط إجراءات الشحن والتصدير بغية تحفيز حركة التبادل التجاري وخاصة أمام الصادرات السورية، مبيناً أن الإجراءات الاحترازية المطبقة على الحدود بين البلدان هي ما أسهم في تراجع حركة الشحن وحد منها، مبيناً أن السوق العراقية تستوعب الكثير من المنتجات والصادرات السورية وهناك راوج واسع للمنتجات السورية في الأسواق المحلية العراقية وفق ما يتحدث به الكثير من التجار والمستوردين العراقيين، لكن ذلك تقدره الجهات المعنية في البلدين متوقعاً تحسن الصادرات السورية وخاصة الزراعية إلى العراق خلال الأشهر المقبلة ونضوج العديد من المحاصيل الزراعية التي تحقق كفاية في السوق المحلية وممكن تصديرها.