أمين سر اتحاد غرف السياحة يوسف مويشة: اللقاء مع رئيس الحكومة كان مميزاً.. ووزارة السياحة تبذل جهوداً نوعية لتسريع تعافي قطاعنا السياحي

تؤكد المعطيات المتوافرة لدينا عن لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، في السابع من الشهر الجاري اتحاد غرف السياحة السورية الجديد الذي تسلم مهامه بداية العام الحالي، أن القطاع السياحي في بلدنا سيشهد المزيد من التطوير في الفترة القادمة في ضوء الدعم الحكومي الذي وعد به رئيس الحكومة، والتشاركية التي ستكون عنوان العلاقة بين الاتحاد ووزارة السياحة إضافة إلى ما قامت وتقوم به وزارة السياحة وكوادرها لمصلحة هذا القطاع.
وللحديث حول أبرز ما خلص إليه اللقاء والنتائج المتوقعة منه والدور الذي قامت به الوزارة في السنتين الماضيتين وما يمكن أن تقوم به في الفترة القادمة من خلال العمل التشاركي مع الاتحاد كان لنا اللقاء التالي مع السيد يوسف مويشة أمين سر اتحاد غرف السياحة ورئيس غرفة سياحة طرطوس.

لقاء مميز

بداية سألنا مويشة عن مجريات اللقاء مع رئيس الحكومة والانطباعات التي خرج بها بعده والنتائج المتوقعة منه لمصلحة القطاع السياحي فأجاب قائلاً:

•• كان اللقاء مناسبة مهمة جداً لطرح كل ما يعاني منه قطاعنا السياحي على امتداد ساحة الوطن والأضرار التي لحقت به جراء الحرب الإرهابية على بلدنا ومن ثم أزمة كورونا، حيث ركز الاتحاد على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار والاهتمام بالتدريب والتأهيل والتعويض عن نقص العمالة والتشاركية في وضع الخريطة الاستثمارية وتقديم المحفزات لاستقطاب المستثمرين، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب ودعم الحرف التقليدية وتوفير أماكن لفتح أسواق متخصصة بها، وتنظيم عمل مكاتب السياحة والسفر وتسهيل تنقلات المجموعات السياحية وتفعيل السجل السياحي وتوسيع شريحة المنشآت المنتسبة للغرف السياحية، وتقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع لتسريع عملية التعافي وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل ورفع نسبة النمو.. الخ.

وفِي ضوء ما تقدم كان تجاوب السيد رئيس مجلس الوزراء مميزاً حيث أكد في حديثه مع الاتحاد على استمرار الدعم الحكومي المقدم لقطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب، وعلى أهمية التشاركية بين الاتحاد ووزارة السياحة في وضع الخطط لتطوير القطاع السياحي واستثمار المقومات الطبيعية التي تمتلكها سورية بالشكل الأمثل وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية، ووجه بتوسيع استثمارات الاتحاد وتعزيز التواصل مع المستثمرين المغتربين وأصحاب المنشآت السياحية المتعثرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم ما يلزم لإعادة تشغيلها، ودعانا إلى تقديم المبادرات لتنشيط السياحة الشعبية بين المحافظات لما لها من بعد اجتماعي ودور مهم بالتعريف بالمقاصد السياحية في المحافظات وإلى توجيه غرف السياحة لوضع خطط مرحلية لتطوير القطاع السياحي في المحافظات.
وبناء على ما تقدم نتوقع كاتحاد أن يشهد القطاع المزيد من التحسن والتطوير خلال المرحلة القادمة وخاصة أن وزارة السياحة بشكل عام والوزير الحالي بشكل خاص يبذلون جهوداً كبيرة ونوعية لتسريع عملية التعافي في جسم هذا القطاع وقد تمكنوا من تحقيق الكثير حتى الآن.

الوزارة وجهود كبيرة

لكن هناك من يقول إن الوزارة لم تحقق لهذا القطاع إلا القليل في المرحلة السابقة وتحديداً خلال السنتين الماضيتين ماذا تقول في هذا المجال في ضوء انخراطك أكثر بالعمل السياحي منذ تسلمك مهام غرفة سياحة طرطوس في تشرين الأول 2018 ومن ثم تسلمك مهام أمين سر اتحاد الغرف بداية هذا العام؟

•• يجيب مويشة: في الحقيقة أن ما أنجزته وزارة السياحة والوزير المهندس محمد رامي رضوان مرتيني لمصلحة النهوض بهذا القطاع رغم الظروف القاسية التي يمر بها بلدنا كان كبيراً وبكل المقاييس، فقد صدر الكثير من القرارات والتشريعات التي تخدم العملية الإنتاجية والتنموية عن المجلس الأعلى للسياحة كان من أهمها:

– القرار /451/ الخاص بتعديل نسبة التجاري ضمن المنشآت والمجمعات السياحية.

– القرار/452/ المعدل للقرار 198 عام 1987 الخاص بترخيص المنشآت والمجمعات السياحية خارج المخطط التنظيمي( في الساحل والداخل).

– القرار /453/ المتضمن إقرار خطة وزارة السياحة للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا عالمياً، والموافقة على مقترحاتها بمنح بعض الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة إجراءات التصدي للوباء.

– القرار /455/ المتضمن الموافقة على مشروع قرار تأسيس الشركة السورية للإدارة السياحية المساهمة المغفلة الخاصة ومشروع قرار النظام الأساسي للشركة.

– القرار /457/ المتضمن إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها، وتكليف وزارة السياحة بإنجاز استمارة خاصة بالإعفاء الضريبي الوارد بقرار المجلس الأعلى للسياحة /186/ لعام 1985 لمنشآت المبيت المتضررة أو المغلقة قسراً وتشميلها بقرار المجلس 124 لعام 2005 المتضمن إعفاء مستورداتها لأعمال التجديد والتجهيزات التالفة نتيجة الكوارث والظروف القاهرة من الرسوم الجمركية من دون التقيد بنسبة 3% من رقم الأعمال للعام السابق لهذه المنشآت.

– إنجاز كل التحضيرات لإحداث صندوق التنمية السياحية.
وفِي مجال التعليم والتدريب السياحي والفندقي تم تحقيق أمور كثيرة أبرزها:

– تطوير وتحديث مناهج التعليم السياحي والفندقي وشملت /14/ مقرراً جديداً للسنتين الأولى والثانية في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية، و/22/ مقرراً من مناهج الثانويات المهنية الفندقية.

– تزويد المعاهد والمدارس بالتجهيزات والمعدات الصناعية وأدوات المطعم والمطبخ وبرامج التفاعل البصري.

– افتتاح المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في ضاحية قدسيا بريف دمشق بمساحة طابقية (7300م2) بطاقة استيعابية 600 طالب، وتجهيز وتأهيل المدرسة المهنية الفندقية في منطقة الوعر بحمص بمساحة طابقية (4908م2) بسعة 1000 طالب.

– تنفيذ /75/ دورة تدريبية بمختلف الاختصاصات السياحية والفندقية.

– تجهيز (4) قاعات بجميع وسائل التدريب المتطورة في مركز التدريب السياحي والفندقي بدمر وغرفة شيف عام مع استكمال تجهيز المطبخ.

– تطوير معايير القبول للطلاب الجدد برفع معدل المجموع العام واللغة الإنكليزية حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين لهذا العام (310) طلاب وعدد الخريجين (66) طالباً.

– إصدار قرار آلية الترخيص لمنح شهادة تأهيل بالاختصاص الفندقي بمراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة، وإعداد مشروع تحويل التعليم إلى نظام العمل بالساعات بدل النظام الفصلي.

– استكمال خريطة التعليم السياحي والفندقي في سورية عبر متابعة إحداث وبناء مبنيي المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية والمدرسة الفندقية بحلب، والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بدرعا.

– إحداث مراكز خدمة للمواطن تابعة للوزارة حيث يتم التمييز بين الخدمات من حيث نوعيتها والشريحة المستفيدة من مستثمرين– طلاب– سائحين– مواطنين ومتابعة بوابة الحكومة الإلكترونية على الرابط ESY لتحديث المعلومات والقرارات والخدمات الخاصة بالوزارة بشكل دوري.

العلاقة بين الاتحاد والوزارة علاقة تشاركية وندية

وكيف تتوقع أن تكون العلاقة في الفترة القادمة بين الاتحاد والوزارة؟

•• يقول مويشة: يتحكم بالعلاقة بين الوزارة والاتحاد عدة قضايا منها ما تكون مشتركة لمصلحة القطاع ويتم التقاطع في العمل لإنجاحه ومنها ما تكون بحالة ندية وذلك بسبب حاجة القطاع لتنفيذ الكثير من الطلبات المتراكمة عبر سنوات مضت لتعديل بعض القوانين والأنظمة وفك القيود المفروضة على عمله وبموجب المعطيات والحالة الراهنة بعد الحرب وتغير سعر الصرف والكوارث والحصار والعقوبات وأخيــراً كورونا، وكل هذه الظروف تؤدي إلى دمار هذا القطاع ولكن نتيجة التعاون بيننــا وبين الوزارة والعمل كفريق واحد في هذه المرحلة الحرجة فقد قللنا من الكثير من العواقب التي كانت ستحط بثقلها على القطاع كما حصل بدول الجوار ومعظم دول العالم.. وهذا ما سوف نستمر عليه في الفترة القادمة في ضوء الحرص الذي نلمسه من الوزارة والوزير وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في اللقاء يوم الأحد الماضي.