حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ألينا دوهان، الولايات المتحدة على النظر في رفع العقوبات عن الحكومة الفنزويلية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن دوهان قولها في تصريحات أدلت بها في مؤتمر صحفي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أن عقوبات الولايات المتحدة والدول الأوروبية «تفاقم مشكلاتها»، وتحد من قدرة الحكومة على ضمان تحقيق حقوق الإنسان العالمية لسكانها.
دوهان كانت وصلت إلى فنزويلا في الأول من شباط، لتقييم أثر العقوبات الأميركية أحادية الجانب على حقوق الإنسان بالبلاد.
ودعت دوهان الولايات المتحدة إلى مراجعة ورفع عقوبات ثانوية على أطراف ثالثة، والإحجام عن فرض عقوبات على الديزل.
وقالت: إن نقص البنزين والديزل ينتهك الحق في حرية التنقل، ويؤثر في إنتاج الغذاء، مضيفة إن العقوبات على النفط والذهب والتعدين وتعطيل حسابات البنك المركزي، تفاقم من الكوارث الإنسانية والاقتصادية القائمة.
وأشارت إلى أن العقوبات الثانوية خارج الحدود الإقليمية تمنع الحكومة وشركات القطاع الخاص من شراء الآلات والأدوية والأغذية والمدخلات الزراعية.
وأوصت دوهان باستخدام أصول فنزويلا لدى بنك إنجلترا المركزي لشراء لقاحات مضادة لمرض كوفيد-149.
وفي وقت سابق، أفاد تقرير حكومي أميركي أن العقوبات التي فرضتها واشنطن في عهد ترامب على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسبّبت في عراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
وأتى تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وقال التقرير: إن «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحدّ بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام».