في وقت تتشابك فيه الأحداث على الساحة اللبنانية، بدءاً من واقع صحي صعب فرضه فيروس كورونا، مروراً بما خلفته كارثة انفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى معضلة تشكيل الحكومة، أعربت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، عن أسفها للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري في مقاربة ملف التشكيل.
وانتقدت الهيئة إعلان الحريري من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفرداً شكل الحكومة وعددها وأسماء وزرائها وحقائبها، معتبرة أنه بذلك لا يقيم وزناً للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها.
كما أعربت الهيئة السياسية عن قلقها من «التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام»، مؤكدة أن أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يُكتب لها النجاح.
ورأت الهيئة أن «منهجية التحقيق في انفجار المرفأ لا تطمئن فهي لم تعط لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالانفجار»، مشيرة إلى أن «هناك شعوراً بأن الجمود في هذا الملف والاستنسابية الحاصلة فيه لا يبشران بالخير ولا يشفيان انتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة».
وشددت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر على «المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، فضلًا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج»، معتبرة أن «التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديداً للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضرباً لحقوقه ويعطي للخارج إشارة سلبية جداً عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان وهذا ما يدفع اللبنانيين ثمنه غالياً».