أعاد عضوان من «الكونغرس» الأميركي، أمس، طرح ما يسمى مشروع قانون «مكافآت لأجل العدالة»، في خطوة منهما تشديد الحصار الاقتصادي الأحادي الجانب المفروض على الشعب السوري.
وتم إنشاء برنامج «مكافآت لأجل العدالة»، الخاص بوزارة خارجية الولايات المتحدة عام 1984 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الدولي، ويقوم على تخصيص مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات عن أشخاص، يهددون سلامة الأميركيين أو ضرب مصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها»، حسب المزاعم الأميركية.
وأشارت مواقع إلكترونية معارضة إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به كل من «تيد دويتش» و«جو ويلسون» يشمل توسيع «برنامج المكافآت» بهدف تعزيز ما يسمى «قانون قيصر» وتوسيع نطاق العقوبات التي تفرض على منتهكيه، وذلك من خلال عرض تحفيزات أكبر لمن يقدم معلومات عن المتهربين من العقوبات الأميركية، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتهكين في سورية.
وادعت المواقع أن المشروع الجديد سيدفع، ما سمتهم «المخبرين» في سورية للمضي قدماً في إعلام السلطات الأميركية بمعلومات عن المتهربين من قوانين العقوبات الأميركية والمخالفين لها، حسبما نشرت معرفات وزارة الخارجية الأميركية.
ويزعم «جو ويلسون» و«تيد دويتش»، حسب المواقع، أن ما يسمى «مشروع قانون مكافآت» سيسهم في توسيع برنامج «المكافآت من أجل العدالة» في وزارة الخارجية الأميركية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في 16 حزيران 2020، عن البدء في تطبيق ما يسمى «قانون قيصر»، الذي يطول الشعب السوري في لقمة عيشه، وحياته اليومية، ويمنع عنه الدواء، والوقود والأغذية، ويهدف إلى دعم الإرهابيين بشكل مباشر.