أرقام لها «معانٍ»!! … تراجع الذبائح بدمشق.. العجل من 6 أطنان إلى 2 طن والخراف من 20 ألفاً إلى 3 آلاف

تراجع عدد الذبائح بدمشق من العجول كما قال رئيس جمعية الدباغة مازن ثلجة، مما سبب تراجعاً في كمية الجلود المتاحة للعمل من 6 أطنان يومياً من دمشق وحدها إلى 2 طن فقط.
في دمشق 85 منشأة دباغة كانت تعمل ليلاً ونهاراً، لكن ما يعمل منها الآن لا يتجاوز 5 منشآت، في حين هنالك 30 منشأة معروضة للبيع، والباقي متوقف عن العمل بسبب كثرة الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه الحرفة التي يصنفها ثلجة بأنها تأتي بعد الغزل والنسيج في أهميتها الاقتصادية والتصديرية.
يضيف ثلجة أن المطلوب من مادة الجلود للمنشآت الشغالة لا يقل عن 50 طناً، ولكن هذا لم يعد متاحاً فمن كان يذبح 15 عجلاً في اليوم، أصبح يذبح عجلاً واحداً كل 3- 4 أيام.
يقول ثلجة إن هنالك أكثر من سبب لتراجع الكميات المتاحة من الجلود، في مقدمتها تراجع استهلاك اللحوم الحمراء، وكلما انخفض الذبح رفع «اللحامة» سعر الجلد، فقد ارتفع سعر كيلو جلد العجل «بدمه» من 800 إلى 1700 ليرة.
كما تراجع عدد الرؤوس المذبوحة من الخراف من 20 ألف رأس يومياً إلى 3 آلاف، فارتفع سعر الجلد من 2000 ليرة سابقاً إلى 12 ألف ليرة.
يضاف إلى هذا إصابة الأبقار في الساحل بالجرب، مما جعل الجلود من تلك المنطقة غير صالحة للدباغة، وكذلك اتساع ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، إذ يصل سعر الخروف المصدر إلى نحو 700- 800 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز سعره محلياً 300 ألف ليرة، كل هذا جعل الحاجة ماسة لمادة الجلود، وجعل الكميات المتوافرة لا تكفي حاجة ورشة واحدة من ورشات الدباغة.
وما زاد من الصعوبات أيضاً الحصار الاقتصادي الذي حال دون إمكانية استيراد المواد الأولية المطلوبة لهذه الحرفة كمادة (صوديوم سولفيت) المستخدمة لإزالة الشعر عن الجلد.
لكل هذه الأسباب، يقول ثلجة إنهم خاطبوا وزارة الاقتصاد للسماح لهم باستيراد الجلد نصف المصنع، ورأى ثلجة أن هذه الخطوة ستغنيهم عن استيراد المواد الأولية المطلوبة لهذه الصناعة وغير المتوافرة، وستخفف من استهلاك الماء وتلويث البيئة، ولكن جاءهم الطلب بالرفض «لعدم إخراج القطع الأجنبي»، وهذا ما يدحضه ثلجة لأنه يعتقد أن استيراد الجلود أكثر سهولة من استيراد المواد الأولية الممنوعة بسبب الحصا، إضافة إلى أن السماح باستيراد جلود نصف مصنعه سيوفر نسبة الهدر المقدرة بنحو 25-30% من الجلد.
وإنه يجب إيجاد حل للتناقض الحاصل في القرارات بين سورية والعراق، حيث إن العراق يمنع تصدير الجلد الخام، وهذا مسموح في سورية، وفي سورية يمنع استيراد الجلد نصف المصنع، وإن إيجاد صيغة توفيقية لتناقض القرارات في البلدين سيحسن كثيراً من عمل هذه الورشات، خاصة أنه ما زال هنالك دباغون ما زالوا يصدرون إلى إيطاليا، وقدّر كمية صادراتهم بما لا يقل عن 30 ألف جلد يومياً.
وبيّن ثلجة أن ارتفاع أسعار الجلود جعل اعتماد أغلب مصانع الأحذية على استخدام المشمع في صناعة الأحذية، إذ إن سعر حذاء الجلد لا يقل عن 40 ألف ليرة سورية، وهذا يجعله منتجاً مرتفع السعر لا زبائن له مع هذه الظروف الاقتصادية، الأمر الذي تسبب بتوقف الكثير من معامل الأحذية عن العمل أيضاً.
وعن المطلوب لعودة الحياة لهذه الحرفة قال ثلجة:
فتح منافذ أو أسواق خارجية، عن طريق السفراء السوريين في الدول الصديقة مثلاً، ففتح باب المنتجات الجلدية إلى العراق سيشغل الورش ليل نهار.
وكذلك تسهيل العمل وعدم التشدد في قرارات الاستيراد والتصدير لأن «أهل مكة أدرى بشعابها».
وأضاف ثلجة أن عدد العاملين في هذه المهنة كبير، يبدأ من الراعي وينتهي عند المواطن الذي يرتدي الحذاء، لذلك يجب تقديم المساعدات والتسهيلات لتخطي الحصار والأزمة.