لم تعد ينابيع قريتي مياماس وسهوة الخضر وخاصة الغدران المستخدمة للشرب إضافة للأدوية ضمنها بمنأى عن التلوث والتي باتت المقصد الأساسي لمياه الصرف الصحي.
وأشار الأهالي إلى أن افتقاد القريتين ذات الطابع الجبلي لشبكة للصرف الصحي واقتصارها على الجور الفنية أحدث خللاً بيئياً وخاصة أن مياه هذه الجور بات مستقرها الطرقات العامة والكروم المحيطة بالمنازل وأخيراً الأودية المغذية للسدود خاصة سد سهوة الخضر والذي كان يعد المغذي الرئيسي سابقاً لسد حبران المستخدم للشرب.
وناشد الأهالي المعنيين في المحافظة عبر «الوطن» بضرورة إكمال شبكة الصرف الصحي الذي بدئ العمل بها سابقاً في كلتا القريتين كما طالب أهالي قرية مياماس بضرورة إحداث سدة مائية على وادي الزيدي وتخصيصها لأعمال الرش بسبب معاناة المزارعين من تأمين المياه اللازمة للرش من نقلها بالصهاريج فضلاً عن أن إحداث هذه السدة يحمي نبع الغدير من التلوث والذي يقوم العديد من المزارعين باستخدام مياهه للرش، كما طالب الأهالي أيضاً بضرورة تأهيل وصيانة كل الطرق داخل القريتين لحاجتها إلى مد قمصان إسفلتية والعمل على شق طرق جديدة لكونها تخدم العديد من المواطنين ضمن القريتين.
رئيس بلدية مياماس غسان كيوان أوضح لـ«الوطن» أن القرية كانت تفتقد فيما مضى لأي دراسة لشبكة الصرف الصحي رغم أهميتها فعدم وجود صرف صحي أدى إلى تلوث أودية القرية المغذية لسد سهوة الخضر إضافة لذلك فمياه الصرف الصحي أصبحت تهدد ينابيع القرية بالتلوث، لافتاً إلى أنه تم رصد ٢٥ مليون ليرة لمشروع الصرف الصحي العام الماضي إلا أن هذا المبلغ غير كاف ما أدى إلى تنفيذ ٦٠٠ متر فقط من مشروع الصرف الصحي موضحاً أن تنفيذ المشروع للقرية يعد ضرورة مُلحة لحماية الأودية المغذية لسد سهوة الخضر مؤكداً أن واقع الطرق داخل القرية لا يسر الخاطر وجميعها تحتاج إلى قمصان إسفلتية رغم أعمال الصيانة الدورية لها منذ 14عاماً فضلاً عن الحاجة إلى شق طرق جديدة إلا أن عدم توافر السيولة المالية حال دون ذلك، ما أبقى عدداً من المواطنين من دون تخديم.
بدوره رئيس بلدية سهوة الخضر فيصل المذكور بين لـ«الوطن» أن مشروع الصرف الصحي في البلدة كان الهدف الأساسي منه حماية سد السهوة من التلوث وأضاف: إن المشروع يبلغ طول خطوطه ٢٣ كم لكن لم ينفذ منه سوى ٤ كم وهذا مرده إلى عدم توافر السيولة المالية الكافية لإكماله.
وأشار إلى أن البلدية حصلت على إعانة مالية العام الماضي بلغت نحو ٤٥ مليون ليرة تمكنت من خلالها من متابعة العمل بالخط الرئيسي وذلك لحماية السد من التلوث وكانت هذه المسألة الأهم. وبين أنه بالنسبة لطرق القرية فتأهيلها يحتاج لتوافر السيولة المالية والتي تتجاوز ٥٠ مليون ليرة، مضيفاً: حالياً هذا الاعتماد غير متوافر.