كشف مدير الهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي مجد الجمالي في حديث لـ«الوطن» أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإحداث مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات السورية، تنحصر مهامها في استثمار الأبحاث في الجامعات والهيئات البحثية بما يخدم التنمية وإعادة الإعمار.
كما كشف عن توقيع اتفاق بين الهيئة ووزارة التعليم العالي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي على إحداث وحدات البحث والتطوير في الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها، لتقوم بالتنسيق مع الهيئة العليا بشأن غربلة الأبحاث والدراسات التي تخدم التطوير في تلك المؤسسات على اختلاف منتجاتها وخدماتها، مضيفاً إن العمل قائم حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لإحداث هذه الوحدات بعد موافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على ذلك.
وأوضح الجمالي أن الهدف من هذا التوجه هو استثمار الأبحاث لتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع وألا تبقى «حبيسة الأدراج»، إضافة إلى إيجاد المستثمرين وتوقيع عقود نقل التكونولوجيا، مشيراً إلى العمل على إحداث المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا للدعم الفني للمكاتب والتصديق على العقود الموقعة.
كما أشار إلى التركيز على أبحاث خاصة بالطاقات المتجددة والزراعة والبيئة وأبحاث طبية، ضمن إطار عمل الهيئة على تطوير واقع البحث العلمي ودعم الهيئات البحثية لتحقيق أغراضها، والتنسيق فيما بينها وبين قطاعات المجتمع المختلفة، وتحقيق هدفها الأساسي في رسم وتنفيذ السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني وإستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ولفت مدير الهيئة العليا إلى وجود معاناة وصعوبة في تأمين وشراء الأجهزة والتجهيزات وسط الحصار على سورية والكلف العالية جداً، علماً أن تمويل المشاريع بين المليون إلى الـ90 مليوناً ليرة، مبيناً أن العام الماضي تم تمويل 14 بحثاً بكلفة 180 مليون ليرة، كما هناك موازنة مماثلة لدعم الأبحاث في خطة العام الجاري، مضيفاً: نعمل مع الوزارة على تحديث التشريعات الخاصة باستثمار البحث العلمي.
وبين الجمالي أنه تمت إضافة مبلغ 500 مليون ليرة إلى الموازنات الاستثمارية لوزارات الدولة للعام 2021 بعد توصية المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بذلك، مشيراً إلى توزيع هذا المبلغ على الوزارات بحسب أولويات البحث العلمي فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وحدات البحث والتطوير التي سيتم إحداثها في الوزارات ستكون نقطة التنسيق مع الهيئة العليا بهذا الشأن.
وأوضح الجمالي أنه تم منذ عام 2018 حتى الآن دعم 50 مشروعاً بحثياً بكلفة وصلت إلى 650 مليوناً، مضيفاً: قامت الهيئة خلال العامين الماضيين على دعم 42 مشروعاً بحثياً موزعة على 15 مشروعاً بحثياً في قطاعات تنموية مختلفة تم دعمها من خلال مشروع الهيئة العليا الاستثماري تحت مسمى «الموازنة الداعمة للبحث العلمي» وبتكلفة إجمالية بلغت 342.2 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 27 مشروعاً بحثياً من خلال مشروع الهيئة العليا الاستثماري تحت مسمى «مساهمة البحث العلمي في إعادة الإعمار، وفق مشروع رسم السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار» وبتكلفة إجمالية بلغت 261.3 مليون ليرة.
وفيما يخص بناء منظومة البحث العلمي التنموي، أكد أن الهيئة أنجزت «الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في سورية» والتي تناولت تعزيز البحث العلمي التنموي في تطوير الإنتاج والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لما ورد في الخطة.
كما قامت الهيئة العليا بتحديث استمارات التقدم بطلب الدعم المالي للأبحاث الممولة من الهيئة واستمارات تقييم الأبحاث بعد دراسة جميع متطلبات العملية البحثية وانعكاس المخرجات البحثية على التنمية وإعادة الإعمار.