فقط تسوق 20 بالمئة من إنتاجنا من القطن … مدير عام الأقطان لــ«الوطن»: سمحنا للشركات الخاصة بشراء القطن المحلوج وبذر القطن من مناطق خارج السيطرة

كشف المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر العتال عن انتهاء عمليات حلج الأقطان المستلمة للموسم الماضي والتي بلغت 14 ألف طن استلمتها مراكز الاستلام من جميع المحافظات.
ولفت إلى أن الكمية العظمى من القطن المسوق كانت من المناطق المحررة في محافظة دير الزور التي وصلت كميات المسوق منها 10 آلاف طن من القطن المحبوب.
وأكد المدير العام في تصريح خاص لــ«الوطن» أن هذه الكمية قليلة جداً بالقياس إلى ما تم تسويقه في السنوات السابقة خلال الحرب على سورية، حيث بلغت كميات التسويق في موسم 2019 أكثر من 75 ألف طن.
ويعزو المدير السبب إلى عدم تسويق أي كمية من محافظة الحسكة، ومن جميع المناطق الواقعة خارج السيطرة، علما أن الحسكة هي المحافظة الأولى في إنتاج محصول القطن تليها محافظة الرقة، مشيراً إلى أن زراعة القطن تتركز في محافظات الحسكة ودير الزور والحسكة وخاصة في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، لافتاً إلى أن تلك المناطق شهدت نشاطا كبيراً في تجارة الأقطان من التجار والمحالج الخاصة نظرا لوجود فرق في السعر بين ما هو مسعر في مراكز المؤسسة والتي سعرته الحكومة بمبلغ 700 ليرة للكغ من القطن المحبوب فيما كان يباع في المناطق الواقعة خارج السيطرة بمبلغ وصل إلى 1100 ليرة سورية للكغ، ما أدى إلى عدم استلام مركز المؤسسة في الحسكة أي كمية، كما أنه لم تصلنا أي كميات من المناطق الواقعة خارج السيطرة.
وبين العتال أنه بعد انتهاء عمليات حلج الأقطان المسوقة نتج عنها 5062 طناً من القطن المحلوج يجري تباعا بيعها لشركات الغزل العامة وفق خطة عمل وزارة الصناعة وبالأسعار المحددة لذلك، كما نتج عن عمليات الحلج 8300 طن من بذور القطن تسلم تباعا لشركات الزيوت العامة.
وأوضح أنه نظراً لقلة الكميات المنتجة من القطن المحلوج وبذور القطن وعدم تغطيتها سوى لجزء من حاجة شركات القطاع العام، وعدم وجود إمكانية لدى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتأمين حاجة شركات الغزل والزيوت الخاصة من هذه المواد فقد تم السماح لشركات الغزل والزيوت الخاصة بتامين حاجتها من القطن المحلوج وبذر القطن من المناطق الواقعة خارج السيطرة ولكن بإشراف المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، مبيناً أن الشركات قامت بشراء 4000 طن من بذور القطن و1500 طن من القطن المحلوج، وهذه الكميات ناتجة عن عمل المحالج الخاصة في المناطق خارج السيطرة، وتم استجرارها من الشركات الخاصة بموافقات من المؤسسة لكل الشركات التي طلبت تأمين حاجتها من تلك المواد، وذلك تحت إشراف المؤسسة ولقاء دفع رسوم معينة، مضيفاً: وهذا الإجراء تم نتيجة دور الدولة في مساعدة تلك الشركات الخاصة لتامين حاجتها.
وعن الكميات المتوقع إنتاجها في المناطق خارج السيطرة بين المدير العام أنها تتراوح بين 60-70 ألف طن، وهذه لم يتم توريد أي كمية منها للمؤسسة بسبب فرق الأسعار، وهي ناتجة عن 79 بالمئة من المساحات المزروعة بمحصول القطن في البلاد، ويصل سعر طن القطن المحلوج عالميا اليوم إلى 1980 دولاراً، وهو يشكل 40% من القطن المحبوب، أي إن سعر القطن عالميا قبل الحلج يقدر بحدود 800 دولار، وتقوم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ببيع القطن المحلوج لمعامل الغزل العامة فقط بسعر 2300 ليرة للكغ الواحد وبذور القطن تسلم لمعامل الزيوت بسعر 300 ليرة للكغ الواحد، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لا تتقاضى سوى 2 بالمئة هامش ربح مضافة إلى كلفة الشراء والحلج.
وعن الأسعار العالمية لبذور القطن بين المدير العام أنه لا سعر عالمياً محدداً لبذور القطن كما هو الحال للقطن المحلوج لكن تقريبا السعر الوسطي الدولي هو 290 دولاراً للطن الواحد.
جدير بالذكر أن المؤتمرات السنوية لنقابات عمال الصناعات النسيجية طرحت خلال العام الحالي مشكلة النقص الكبير في كميات الأقطان المسوقة والتي لا تكفي سوى 20 بالمئة من حاجة شركات الغزل والزيوت، حيث يصل الحد الأدنى لحاجة شركات الغزل إلى 60 ألف طن من القطن المحلوج فيما تتجاوز حاجة شركات الزيوت العامة 100 ألف طن من بذور القطن، وكانت خطة الموسم الماضي تقضي بتسويق 131 ألف طن من القطن لم نحصل سوى على 14 ألف طن منها.
وبقي أن نقول إن هذا الواقع يضع أمام الحكومة مسؤولية وضع إستراتيجية واضحة ومجدية لاستلام كامل إنتاجنا من القطن وفق إجراءات تدفع المنتجين لتسليم إنتاجهم لمراكز الدولة، وبالتالي يتم تأمين حاجة معاملنا العامة والخاصة من هذه المادة الأساسية، لأننا اليوم سنضطر إلى استيراد كميات هائلة وبالقطع الأجنبي لتشغيل معاملنا العامة والخاصة، ولا يخفى على أحد صعوبة ذلك في الوقت الحالي.