شركة الكهرباء لا تتدخل بعمل «الأمبيرات» وهي مخالفة … حلب تحتاج إلى 350 ميغا واط لتنفيذ ساعتي كهرباء مقابل 4 قطع والذي يصل نحو نصف ذلك

قدّر مدير عام شركة كهرباء حلب محمود الصالح لـ«الوطن» الوفر الحاصل جراء التقنين الجديد المطبق على المدن الصناعية ومنها المدينة الصناعية بحلب (الشيخ نجار) بحدود 90 ميغا واط في حلب وهو ما يعادل نحو 40-50 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية الذي تتم تغذية حلب فيه خلال الأيام الأخيرة وأنه تم صرف هذا الوفر في تغذية الاستهلاك المنزلي في حلب ما يسهم في تحسن الطاقة الكهربائية نسبياً خلال يومي الجمعة والسبت حيث يبدأ التقنين على المدن الصناعية من بعد ظهر يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد من كل أسبوع بهدف توزيع عبء التقنين بين مختلف القطاعات المنزلية والصناعية وغيرها.
مبيناً أن حجم التوريدات من الطاقة الكهربائية التي تصل يومياً لحلب في الأيام الأخيرة هي مابين 180-220 ميغا واط وهو ما يفرض ساعات تقنين تصل لأكثر من 6 ساعات قطع مقابل ساعة كهرباء وتختلف ساعات التقنين تبعاً لاختلاف التوريدات التي تصل يومياً، حيث تحتاج حلب لتطبيق برنامج تقنين من ساعتي كهرباء مقابل 4 ساعات قطع لنحو 350 ميغا واط يومياً وهو غير متوافر حالياً بسبب انخفاض الطاقة المولدة جراء تراجع حجم التوريدات التي تصل يومياً من مادة الغاز والتي انخفضت مؤخراً لحدود 8 ملايين متر مكعب، وعلى حين كانت في الفترة نفسها من العام الماضي تتجاوز 12 مليون متر مكعب حسب التصريحات التي تحدثت بها وزارة الكهرباء وفي المحصلة أسهم ذلك في تراجع حجم الطاقة المولدة وعدم كفايتها والتوجه نحو التوسع في تنفيذ برامج التقنين تماهياً مع المتاح من الطاقة الكهربائية.
وعن العدالة بين الريف والمدينة في تطبيق برامج التقنين بين أن شركة الكهرباء تعمل على تغذية مختلف المناطق في حلب وفق المتاح من الطاقة الكهربائية مع تأمين بعض المنشآت الحيوية مثل مضخات تشغيل المياه والمشافي وغيرها من المنشآت التي تؤمن خدمات أساسية للمواطن ولا يمكن تطبيق برامج تقنين عليها لأنها تمثل أولوية لدى الكهرباء لضمان استمرار الخدمات العامة.
وعن الأمبيرات في حلب بيّن أن توليد الكهرباء وبيعها عبر المولدات الصناعية أو ما بات يعرف (الأمبيرات) هو مخالف وشركة الكهرباء غير معنية به ولا تتدخل في ذلك لكونه خارج مهامها، إلا أن هناك حالة استغلال لحاجة الناس للطاقة الكهربائية عبر بيعهم هذه الأمبيرات بأسعار مرتفعة حيث تصل قيمة الأمبير أسبوعياً بين 4-6 آلاف ليرة وهو لا يسمح بتشغيل أكثر من الإنارة المنزلية وشاشة التلفاز من دون القدرة على تشغيل بقية التجهيزات الكهربائية مثل البراد والغسالة وغيرها، وفي حال رغب المستهلك في تشغيل ذلك يحتاج أسبوعياً لشراء أكثر من أمبير وفي المحصلة هي مسألة عالية الكلفة وغير قانونية وتترافق مع حالة إزعاج وضجيج أثناء عمليات تشغيل المولدات في الأحياء السكنية والصناعية وغيرها.
وبين أن هناك حالة صيانة وترميم تعمل عليها شركة كهرباء حلب جراء تعرض أجزاء واسعة من الشبكة الكهربائية للضرر والخراب خلال السنوات الماضية لمحاولة إيصال الكهرباء لمختلف مناطق حلب وفق المتاح والممكن خاصة مع حال النقص في المحولات والكابلات والأمراس وغيرها من مستلزمات تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية في حلب.