اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بات يعاني الانكماش … باريس تناشد برلين بعدم إغلاق حدودهما المشتركة بسبب كورونا

ناشدت فرنسا ألمانيا بعدم إغلاق حدودها بالكامل معها على غرار ما فعلت التشيك والنمسا بغية احتواء انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد. على حين أن الاقتصاد الياباني المتضرر جرّاء فيروس كورونا يسجّل تراجعاً خلال عام 2020، لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ونقلت فرانس برس عن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون قوله أمس إن «باريس لا تريد أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل مع فرنسا في وقت أغلقت فيه برلين حدودها جزئياً مع الجمهورية التشيكية والنمسا» داعياً برلين إلى إجراء مشاورات لتفادي هذا السيناريو».
وأضاف الوزير الفرنسي إنه إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل مع فرنسا فسنقوم بكل شيء «بالتشاور حتى لا يتخذ أي قرار لا يكون منسقاً ولتفادي أي مفاجآت سيئة».
وكانت الحكومة الألمانية ألمحت إلى أنها ستغلق حدودها مع فرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية حيث تتفشى النسخة المتحورة لكورونا الشديدة العدوى التي ظهرت في جنوب إفريقيا.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الشهر الماضي رصد نحو عشر حالات مشتبه فيها أو مؤكدة من فيروس كورونا المتحور معرباً عن القلق من انتشاره المتزايد.
ومن جانب آخر حذّر محللون اقتصاديون من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثّر سلباً جرّاء تراجع الاستهلاك المحلي في اليابان نظراً للقيود الجديدة التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.8 بالمئة العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجّله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009.
لكن الرقم كان أفضل مما جاء في استطلاع لتوقعات المحللين أجرته وكالة بلومبرغ، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سُجّل من تشرين الأول الماضي حتى كانون الأول الماضي، وهي فترة نما الاقتصاد خلالها بنسبة 12.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي.
كما شكّلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرّتها الحكومة منذ بدأ كورونا في إطار حزمة بقيمة 3 ترليونات دولار مصدر دعم مهماً.
وأدت الأنباء إلى ارتفاع مؤشر «نيكاي» المرجعي في طوكيو بنسبة 2 بالمئة، أمس على وقع الآمال بشأن التعافي التجاري، ليغلق فوق حاجز 30 ألفاً لأول مرة منذ ثلاثة عقود.
في سياق متصل، قالت خبيرة الاقتصاد لدى «موديز أناليتكس» شاهانا موكيرجي، إن النمو الأفضل من المتوقع في الفصل الرابع من العام كان مدفوعاً بـ«موقع (اليابان) التجاري المرن» مع ازدياد الصادرات والارتفاع الضئيل في الاستهلاك الخاص.
وأشارت إلى أن «موجة كوفيد-19 المحلية الثالثة والشديدة خففت زخم التعافي في اليابان في الشهور الأخيرة من 2020، لكن مع تواصل تعافي الصادرات وإقرار لقاح فايزر، يفترض أن تشهد الشهور المقبلة انتعاشاً أقوى».
على غرار غيرها من الدول، دخلت اليابان في ركود عميق مطلع عام 2020، وأعلنت أسوأ نمو فصلي في الربع الثاني من أي عام يسجّل، في وقت خنقت تدابير احتواء الفيروس النشاط الاقتصادي الذي أضعفه أكثر فرض ضريبة على الاستهلاك عام 2019.
وسمح تباطؤ الإصابات الجديدة للأعمال التجارية بمعاودة الانتعاش في النصف الثاني من العام، على حين ساهم الطلب المحلي وصافي الصادرات في التحسّن، وفق ما أفادت الحكومة. وأضافت إن الإنفاق على السكن واستثمار الشركات انتعشا أيضاً.