اعتبر وزير المالية كنان ياغي في حديثه لـ«الوطن» أن زيادة رأسمال المصرف الصناعي ليصبح 14 مليار ليرة بدلاً من 7 مليارات ليرة هو لتعزيز الملاءة المالية وتحسين إمكانية الإقراض لدى المصرف وللتوافق مع المعايير العالمية في العمل المصرفي والكفاءة المالية وخاصة بعد ظروف الحرب وتدهور سعر الصرف وتراجع الملاءة المالية.
بينما بين مدير في المصرف الصناعي أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.
وأن المصرف يسعى لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية وحول الضمانات بين أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة.
وأنه تم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع.
يشار إلى أن المصرف الصناعي منح العام الماضي (2020) نحو 304 قروض بقيمة 3.7 مليارات ليرة وتوزعت هذه القروض على رأس المال الثابت وقروض التأسيس والتوسيع وشراء الآلات إضافة للقروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف ، بينما بلغ حجم الودائع لدى المصرف نحو 79 مليار ليرة موزعة بين القطاعات الخاص والعام والمشترك والحر والتعاوني، وأن رأسمال المصرف الصناعي بحدود 7 مليارات ليرة، ونسبة السيولة حوالي 74.7 بالمئة.
وأن إجمالي التوظيفات لدى المصرف نحو 22.4 مليار ليرة ، وكتلة الديون المتعثرة 32 مليار ليرة منها 13.5 مليار ليرة هي أصل الدين والباقي فوائد ، بينما بلغت التحصيلات من الديون المتعثرة حوالي 4.5 مليارات ليرة حتى نهاية العام الماضي والتحصيلات من الديون النظامية نحو ملياري ليرة.