اتفاق تجاري مع العراق يخرج لبنان من العتمة … بري يدعو ماكرون إلى التدخل وإنقاذ البلاد

أفادت تقارير صحفية لبنانية، بأن رئيس البرلمان نبيه بري «غير مرتاح لمسار تأليف الحكومة، ويرى أنه من الضروري أن يتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من المجهول».
وقالت صحيفة النهار، إن بري الذي يترأس البرلمان اللبناني منذ العام 1992، كما يترأس «حركة أمل»، أعرب عن «عدم ارتياحه لمسار اتجاهات التعثر في عرقلة تأليف الحكومة»، معتبراً أن «فرص الاختراق الحكومي تتضاءل وأن على ماكرون أن يتدخل استثنائياً وفوراً اليوم وليس غداً، وإلا فإن لبنان يتجه نحو المجهول».
وحذر بري، وفق الصحيفة، «من التراشق المفتوح بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، رافضاً الدخول في معمعة هذا التراشق».
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة ثالثة إلى لبنان لم يحدد موعدها بعد، سيشرف من خلالها بشكل مباشر على وضع الآلية التنفيذية للمبادرة الفرنسية موضع التنفيذ العملي، التي يقع في بندها الأول تشكيل حكومة المهمّة.
وكان الحريري حمل الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكداً أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، على حين ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني.
في سياق منفصل، علمت جريدة «الأخبار» أن مجلس الوزراء اللبناني بات قاب قوسين من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق، وهي الاتفاقية التي سيحصل لبنان بموجبها على 500 ألف طن من الخام النفطي لمدة عام مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
وتعمل الحكومة اللبنانية على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق ليليها توجه الوزراء اللبنانيين المعنيين إلى العراق لتوقيعه.
علماً أنه سبق للحكومة العراقية أن ذللت كل العقبات، وأعلنت موافقتها في 3 شباط على تزويد لبنان بالنفط، وحصل ذلك بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بين المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة، ونظيره العراقي إضافة إلى وزير المال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
استيراد النفط من العراق بعد سد كل الأبواب الدولية بوجه لبنان والحصار المفروض عليه، سينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء العقد مع شركة «سوناطراك» النفطية الجزائرية، ولو أن الكميات ستكون أقل من المطلوب.
وقد سبق لغجر أن أعلن بالتزامن مع موافقة الحكومة العراقية، أن احتياطي الفيول يكفي لشهرين في الحد الأقصى، مشيراً إلى استحالة تأمين احتياطي إستراتيجي لغياب التمويل.