عربي ودولي

«الجنائية الدولية»: أي تحقيق سيشمل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني! … رام الله: جرائم الاحتلال تزداد خطورة

| وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الجولات والاقتحامات التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون يومياً ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته.
وأدانت الخارجية في بيان لها، أمس الثلاثاء، الزيارة الاستيطانية التي قام بها زعيم حزب «يمينا» المتطرف نفتالي بينت لجبل عيبال، والتصريحات التي أدلى بها، معتبرة أنها تحريضية بامتياز وجزء لا يتجزأ من حملة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع استيلاء الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات «أسرلة» وتهويد المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية.
وأكدت أن بينت سينال جزاءه وسيكون ضمن مجرمي الحرب الإسرائيليين وسيمثل أمام الجنائية الدولية، خاصة أن تصريحاته ومواقفه المتطرفة المعلنة تحرض على قتل الفلسطينيين، وتدعو للعنصرية والكراهية والعنف.
وأوضحت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب جرائمه وتنفيذ سياساته التوسعية الاستعمارية، غير آبه بالانتقادات والإدانات وردود الفعل الدولية، وينفذ رؤيته على الأرض في طرد المواطنين، وإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن خطة توسع استيطانية استعمارية، وضم تدريجي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض لا رجعة عنها بهدف تدمير المشروع الوطني.
وأشارت الوزارة إلى أن جرائم الاحتلال المتواصلة أمس، لا تختلف في جوهرها عن اليوم وغداً، والاختلاف الوحيد ليس في ارتكاب إسرائيل المحتلة الجرائم بحق شعبنا، وإنما في تراجع ردود الفعل الدولية تجاه تلك الجرائم.
وذكرت أنه لن يثنينا هذا عن البحث عن وسائل وطرق جديدة، واستحداث أخرى لإبراز وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال المتعمدة ضد شعبنا، بما يعزز من تحفيز المجتمع الدولي على ملاحقة إسرائيل كقوة احتلال، ويضع حداً لتمردها على الشرعية الدولة وخرقها للقانون الدولي وارتكابها الجرائم بحق الإنسانية.
على خط مواز، قالت محكمة الجنايات الدولية رداً على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم حرب قد تكون تل أبيب ارتكبتها بحق الفلسطينيين إنها «هيئة قضائية مستقلة ومحايدة» وليست سياسية.
وأكدت أنها تستمد صلاحياتها بالنظر في «المنطقة القانونية» التي تشمل «الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية»، أي الأراضي المحتلة من طرف العدو الإسرائيلي سنة 1967.
وأوضحت المحكمة الأممية أن «فلسطين وافقت على الانخراط في معاهدة روما ولها الحق بأن تعامل كأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة».
وأضافت: إنه في حال فتحت المحكمة تحقيقاً حول المنطقة فإنه لن يقتصر على الطرف الإسرائيلي بل سيشمل الطرف الفلسطيني.
وقالت المحكمة: «عند فتح ملف تحقيق، فلن يقتصر الأمر على التحقيق مع جانب واحد من النزاع، بل سيتم التحقيق في نشاطات الفصائل الفلسطينية بشبهة ارتكاب جرائم حرب».
جاء توضيح محكمة الجنايات الدولية رداً على الانتقادات الإسرائيلية وبعد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل بجرائم حرب مزعومة تماماً، فإن ذلك يعد معاداة للسامية».
في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق هجوم عدد من عناصر «شباب التلال» المتطرفين على سيارات فلسطينية وتحطيمها قرب رام اللـه وسط الضفة الغربية.
ونشرت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، المقطع الذي يوثق تحطيم الشبان المتطرفين زجاج تسع سيارات تخص عمالاً فلسطينيين في المنطقة الصناعية شيلا بمستوطنة بنيامين الإسرائيلية.
و«شباب التلال» أو «نوعار جيفعوت»، هي تسمية تطلق على متشددين يهود يؤسسون بؤراً استيطانية من دون أساس قانوني إسرائيلي في الضفة الغربية، وينطلقون من إيديولوجيا متطرفة تعتبر أن الفلسطينيين «يغتصبون الأرض المقدسة» ويجب طردهم.
وتقدر الشرطة الإسرائيلية أن تحطيم الشبان المتطرفين لسيارات العمال الفلسطينيين جاء كخطوة انتقامية بعد هدم السلطات مبنى خشبياً في بؤرة استيطانية تم إنشاؤها حديثاً.
إلى ذلك، اقتحم 127 مستوطناً إسرائيلياً، باحات المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية.
وجرت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.
وتسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.
في السياق، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال.
وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم لـ«وفا» إن عدداً من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.
إلى ذلك أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بطرد 6 عائلات فلسطينية، (تضم 27 شخصاً)، من بيوتها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والتي تسكنها منذ قرابة 70 عاماً، وذلك من أجل إسكان مستوطنين مكانها.
وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، إن العائلات الفلسطينية تبلغت بقرار المحكمة أول من أمس، وتم إمهالها حتى 2 أيار المقبل كي تخرج من بيوتها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن