أكدت أن علاقتها مع بكين «حقّقت تقدماً لافتاً» … إيران: لم نخرج من الاتفاق النووي لنعود إليه

أكدت إيران أنها لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه مشددة على أن تخفيض التزاماتها يأتي في سياق الفقرة (36) من الاتفاق النووي، على حين إشارة في الوقت ذاته أنها جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي إن عادت أميركا إلى التزاماتها.
على حين أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العلاقات بين إيران والصين حققت تقدماً لافتاً في مختلف المجالات خلال العقود الأخيرة بحيث أصبح كل منهما شريكاً موثوقاً للآخر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قوله في مقابلة تلفزيونية: «كيف يتوقعون من إيران الموجودة في الاتفاق النووي أن تتخذ الخطوة الأولى للعودة وهي لم تخرج أصلاً منه».
وأوضح أنه «بحسب الفقرة (36) عندما يرتكب عضو في الاتفاق النووي انتهاكاً واضحاً وخطيراً تمنح إيران الخيار بعدم الوفاء بجميع التزاماتها أو بعضها وقد اخترنا الخيار الثاني».
وجددت إيران التأكيد أول أمس عزمها إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في حال لم تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها خلال الأسبوع المقبل وسلم سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة تخطر بوقف الإجراءات الطوعية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي اعتباراً من الـ 23 من الشهر الجاري.
بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران جاهزة للعودة إلى الوضع الأول للاتفاق النووي والتخلي عن جميع خطوات خفض الالتزامات التي قامت بها وفق المادة 36 من الاتفاق النووي إن عادت أميركا وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتها.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء قال ربيعي: إن الإدارة الأميركية المتمردة منيت أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ3 هزائم في مجلس الأمن الدولي وهزيمتين في محكمة العدل الدولية في لاهاي وهزيمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون أي مساس باستقلالنا السياسي في العالم وكذلك حققنا الاستقلال الاقتصادي بزيادة النمو والمقاومة أمام الضغوط رغم الحظر والحرب الاقتصادية الظالمة.
وأضاف: إن الحكومة أحبطت كل المحاولات الأميركية والصهيونية لإضفاء الشرعية الدولية على الحظر الظالم ضد إيران.
وحول قرب حلول موعد قانون مجلس الشورى الإسلامي وهو يوم 21 شباط والإجراءات التي ستتخذها إيران في حال عدم رفع الحظر قال: إنه وفقاً للبند 6 من قانون مجلس الشورى الإسلامي وفي حال عدم رفع الحظر حتى هذا الموعد ستكون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مكلفتين بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ما يؤدي إلى وقف عمليات التفتيش الخارجة عن إطار اتفاقات الضمان النووي.
وأضاف: إن هذه القضية لا تستغرق وقتاً وحينما يحل موعدها فإن التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي سيتوقف على وجه السرعة. إيران عضو في اتفاقات الضمان وبناء عليه فإن القسم الأكبر من عمليات المراقبة أي الخارجة عن إطار البروتوكول الإضافي سيظل باقياً.
وقال ربيعي: إنه بناء على ذلك فإن وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لا يعني وقف التعاون مع الوكالة الذرية وسيستمر هذا التعاون ومن المؤكد أن الجمهورية الإسلامية ستطلع الوكالة على كل هذه الأمور في رسالة ستوجهها لها مثلما فعلت لغاية الآن.
وأوضح أن هذا الأمر يجري خلافاً للرغبة الذاتية وبسبب تقاعس أميركا عن إلغاء الحظر وتنفيذ التزاماتها وفقاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، قائلاً: «نحن مازلنا نعتبر هذا الاتفاق أفضل اتفاق ممكن وفي حال عودة أميركا وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتهم فإننا سنعود فوراً عن جميع الخطوات التي اتخذناها وفق المادة 36 من الاتفاق النووي والعودة إلى الوضع الأول للاتفاق».
ومن جانب آخر أشار ظريف في مقال له نشر في صحيفة «الشعب الصيني» باللغة الصينية إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وجمهورية الصين الشعبية وكتب: إن العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين عريقة وتعود إلى عهد طريق الحرير القديم.
وأشار إلى أن العلاقات بين إيران والصين بلغت في كانون الثاني 2016 مستوى علاقات الشراكة الإستراتيجية وأضاف: إن قادة البلدين أكدا مراراً أن العلاقات الودية بين البلدين لن تتأثر مهما تغيرت الأوضاع الدولية.
وأضاف: إن العلاقات بين إيران والصين قاومت أمام اختبار الزمن وخاصة في المرحلة الصعبة لتفشي فيروس كورونا وقد حافظت على وتيرتها المتنامية المستمرة ويدعم البلدان أحدهما الآخر في مختلف المجالات بلا قيد أو شرط وتوصلا إلى نتائج مفيدة.
وأكد ظريف التزام إيران والصين بالسياسة الخارجية المستقلة من الناحية السياسية وأضاف: إن البلدين يتابعان التعاون في المجال الاقتصادي ويدعم كل منهما الآخر على الصعيد الدولي.