السودان يستدعي مندوبه الدائم لدى الاتحاد الإفريقي وسفيره في إثيوبيا.. والأخيرة تطالب بوساطة تركية

أفادت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، بأن وزارة الخارجية السودانية استدعت سفيرها لدى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.
ووفق المصادر، فإن الغرض من الاستدعاء هو التشاور حول ملفات التوتر مع إثيوبيا، وفي مقدمتها التوتر على الحدود وملف سد النهضة.
في السياق، أكد المتحدث وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن «بلاده ستشعر بالامتنان، في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم».
ولفت مفتي إلى إمكانية حل الأزمة الحدودية بين البلدين في منطقة «الفشقة» الحدودية، بـ«الطرق الدبلوماسية»، مؤكداً أن «بلاده لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي».
كما قال المتحدث: «سنشعر بالامتنان إذا عرضت تركيا القيام بدور الوساطة بيننا»، حيث إن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات منذ فترة، وذلك حسبما ذكرت وكالة «الأناضول».
وحول العلاقات الإثيوبية مع دول القرن الإفريقي، أشار مفتي إلى أن «إثيوبيا تمتلك علاقات رائعة مع كل من إريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا، فضلاً عن السودان، رغم الخلاف الحدودي»، لافتا إلى «استمرار أنشطة الإغاثة في إقليم تيغراي بعد انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، وإلى أن المساعدات طالت 80 بالمئة من أهالي المنطقة حتى الآن».
وأدانت وزارة الخارجية السودانية مراراً دخول القوات الإثيوبية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، محملة إثيوبيا المسؤولية الكاملة عما سيؤدي إليه هذا «العدوان».
وقالت الخارجية السودانية: «إن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وطالبت إثيوبيا بـ«الكف فوراً عن تعديها على أراضيها، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود».
وكانت إثيوبيا أعلنت السبت الماضي استعدادها لقبول الوساطة من أي دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال أوقفت الخرطوم ما وصفتها بـ«عمليات نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتباراً من 6 تشرين الثاني، في حين كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي».