عربي ودولي

إسرائيل تعتزم إعداد مشروع قانون يحظر تقديم معلومات لمحكمة لاهاي … رام اللـه تحذّر من التعامل مع جرائم الاحتلال كأحداث عابرة

| وكالات

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، من التعامل مع جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومنازله وممتلكاته كأحداث عابرة تتكرر يومياً.
وأكدت الوزارة، في بيان، نشرته وكالة «وفا»، أن دولة الاحتلال تصر على عدم تثبيت مصطلح دولة الفصل العنصري على إسرائيل، إلا أنها تؤكد عليه يومياً، عبر إجراءاتها وجرائمها الهادفة لإيذاء الفلسطينيين، ومنعهم من الحصول على حقوقهم الوطنية والإنسانية الأساسية، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
واعتبرت الوزارة، انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا إمعاناً ممنهجاً في التمرد على القانون الدولي، واستخفافاً متعمداً بالشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً بإرادة السلام الدولية»، منوهة إلى أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو القرارات الأممية التي لا تنفذ، وعدم معاقبة إسرائيل ومحاسبة قادتها يشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها.
وتطرّقت الوزارة في بيانها إلى اعتداءات الاحتلال المتكررة من هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وعمليات الطرد والتهجير، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وحربها المتواصلة في الأغوار، وعربدات وهجمات المستوطنين واقتحاماتهم، في مسعى لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية لمصلحة الاستيطان، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
على خط مواز، وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالسماح للمدعي العام باتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية قررت إسرائيل اتخاذ خطوات ضد المحكمة.
وذكرت «القناة السابعة» الإسرائيلية أن إسرائيل ستعد مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي، ومن ينتهك ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت أن القانون سيشمل حظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لمصلحتها.
وأشارت القناة إلى أنه تم استلهام مشروع القانون من «قانون حماية الخدمة المدنية الأميركية»، الذي تم سنه في الكونغرس الأميركي عام 2002 والمعروف باسم قانون «غزو لاهاي»، الذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات بعيدة المدى للقيام «بأي شيء»، للإفراج عن أي مواطن أميركي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية أو حوكم، بما في ذلك استخدام القوة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء شبكة أمان قانونية لجنود الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدولة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج.
على صعيد آخر، أغلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس الأربعاء، باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية المرتقبة في أيار وتموز المقبلين.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن عملية تسجيل الناخبين انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، وجرى تسجيل (421 ألف) مواطن ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3 بالمئة من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقالت اللجنة: «هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقاً للخطة المعدة سلفاً، من دون أي مشاكل تذكر».
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتصف الشهر الماضي، مرسوماً بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب من العام الجاري.
على صعيد انتهاكات العدو المستمرة، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ183 على التوالي.
ورغم حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة، اقتحمت الجرافات الإسرائيلية قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء.
في السياق، توغلت آليات عسكرية صهيونية في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن سبع آليات عسكرية تضم ثلاث جرافات وأربع دبابات، انطلقت من مواقع العدو الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة، وجرفت ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.
إلى ذلك، شنت قوات العدو الصهيوني، أمس الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات العدو اعتقلت أسيراً محرراً وشابين، بعد أن أوقفت مركبة كانت تقل الشبان عند مفرق «البدوي» في بلدة الطور بالقدس، وفتشتها قبل أن تعتقلهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن