جددت تأكيدها على سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية ومعارضتها الاستيلاء على النفط السوري … «أستانا 15»: إصرار على محاربة الإرهاب ووقف الأجندات الانفصالية وتنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد»

جددت الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية، أمس، تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية، وعزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن منطقة «خفض التصعيد» والوقوف ضد الأجندات الانفصالية، ومعارضتها للاستيلاء والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تكون لسورية.
وفي بيان ختامي أصدرته في نهاية اللقاء الخامس عشر لصيغة أستانا الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ 16 والـ 17 من شباط الجاري وشارك فيه وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، جددت الدول الضامنة (روسيا، إيران والنظام التركي)، حسب وكالة «سانا»، العزم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها والتي تشكل تهديداً لأمن الدول المجاورة.
أدان البيان، تزايد الأنشطة الإرهابية في سورية التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء واتفقت على مواصلة التعاون من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي و«جبهة النصرة» وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش والجماعات الإرهابية الأخرى كما حددها مجلس الأمن الدولي مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
واستعرضت الدول الضامنة بالتفصيل، حسب البيان، الوضع في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأنها.
وناقشت الدول الضامنة الأوضاع شمال شرق سورية واتفقت على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها كل محاولات خلق واقع جديد على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، كما أعربت عن معارضتها للاستيلاء والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تكون لسورية.
وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية باعتبارها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتقويضاً لسيادة سورية والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر مطالبة بوقفها.
وجددت تأكيد الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيرة إلى الدور المهم للجنة مناقشة الدستور التي تم إنشاؤها نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانا وتعزيزاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
واستعرضت الدول الثلاث بالتفصيل، نتائج الجولة الخامسة للجنة مناقشة الدستور المصغرة التي عقدت في الفترة من الـ25 إلى الـ29 من كانون الثاني الماضي في جنيف، وأكدت دعم عمل هذه اللجنة من خلال التفاعل المستمر بين أعضائها ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون كميسر من أجل ضمان عملها المستدام والفعال.
وأعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يتم من دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
كما أعربت عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سورية ولاسيما في ظل ظروف تفشي جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أن هذه الجائحة تمثل تحدياً عميقاً للواقع الصحي في سورية وتؤثر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وعبرت عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار الوباء لافتة إلى الدعوات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وأكدت ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في البلاد وإحراز تقدم في عملية الحل السياسي، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى مساعدة سورية في عملية إعادة إعمار البنى التحتية ومنها مرافق إمداد المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي.
وشددت الدول الضامنة على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في سورية، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساهمات المناسبة، ومؤكدة استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سورية بصيغة أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان منتصف العام الجاري.
وشارك في اللقاء الدولي الخامس عشر، إضافة إلى وفد الجمهورية العربية السورية ووفود الدول الضامنة لعملية أستانا المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، وممثل عن وزارة خارجية جمهورية كازاخستان ووفد من الميليشيات المسلحة الموالية للنظام التركي وممثلون عن العراق ولبنان والأردن بصفة مراقبين.