«وأخيراً تمكنتُ من المناورة والالتفاف على مساعي شرطي المرور، بدراجته النارية المعهودة، لمنعي من إيقاف سيارتي على دور البنزين بعد غروب الشمس لحجز دور متقدم فيه، على أمل الحصول على مخصصاتي من المادة في وقت قبيل افتتاح أبواب الكازية، التي تنفد كمياتها المسلّمة إليها ظهرا، وكل ظني أن ظاهرة إنشاء رتل لمبيت السيارات أمام كازيات حلب ممنوعة، إلى أن فهمت القصة صباح اليوم التالي لدى اكتشافي أن بطارية سيارتي مع بطاريات بعض السيارات المجاورة لها قد سرقت»!، يقول أبو محمد. ط لـ«الوطن».
يوم أمس شهد سرقة بطاريات لأعداد كبيرة من السيارات التي كانت «نائمة» على دور البنزين في محطات الوقود بحي بستان الزهرة بحلب، «في أكبر عملية سرقة حصلت في ليلة واحدة»، حسب وصف إحدى الشبكات الإخبارية الحلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجهت عيون «النشالين» من اختصاصيي السيارات في الآونة الأخيرة من أزمة البنزين، إلى تلك المركونة على الطريق المخصص لـ»طابور» البنزين بدل مراقبة شوارع وساحات محددة في أحياء بعيدة عن مركز المدينة ومترامية الأطراف بأبنيتها غير المتراصة وغير المكتظة بالسكان، كما في حيي الحمدانية وحلب الجديدة حيث تكثر سرقة محتويات السيارات وبطارياتها وإطاراتها.
والحال أن تقنين الكهرباء غير المسبوق وإطفاء الأمبيرات عند منتصف الليل بتوقيت المدينة، التي باتت تغفو على ساعة أصحاب المولدات، خلق جواً «مثالياً» لسرقة محتويات السيارات المودَعة بأمان على دور البنزين، من دون مالكيها بخلاف التي ينام أصحابها أو سائقوها داخلها، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة، وهؤلاء باتت الشكوك تحوم حولهم!
ويعزو أصحاب سيارات خاصة وعمومية لـ«الوطن»، أسباب تركيز اللصوص على سرقة البطاريات، لسهولة الوصول إليها خلال زمن يسير ودون مهارة مقارنة بالإطارات «التي تحتاج إلى حجارة كبيرة توضع مكانها أسفل السيارة بعد فكها بخلاف الإطار الاحتياط الذي يوضع في «باكاج» السيارة، عدا ارتفاع أسعارها أضعافاً مضاعفة ورواج سوقها لاستخدامها في إضاءة «ليدات» البيوت والمحال التجارية»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».
ويشكو صاحب تكسي «ريو» أن عملية سرقة إطارات وبطارية سيارته كلفته ٩٠٠ ألف ليرة، وطالب قيادة الشرطة بزيادة عدد دوريات المراقبة الليلية لوضع حد لهذه التجاوزات المقلقة لأهالي المدينة.