هل وُضعت المشاريع الخاصة المتعثرة على طريق الحل؟ … مرتيني: بدأنا التنسيق مع الوزارات تمهيداً لإقلاع المشاريع واستكمالها من أصحابها وإدخالها دائرة الإنتاج

وافق مجلس الوزراء في التاسع من شباط الجاري على مقترحات لجنة المشاريع الخاصة المتعثرة التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء في تشرين الثاني عام 2019 برئاسة وزير السياحة وعضوية بعض المحافظين ومعاوني الوزراء ومدير هيئة الاستثمار بهدف معالجة أسباب تعثر وتوقف تلك المشاريع -وما أكثرها- بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات العامة ذات العلاقة.

وجاءت هذه الموافقة بعد فترة قصيرة على انعقاد آخر اجتماع موسع للجنة بتاريخ الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية وحضور بعض الوزراء ومعاوني الوزراء والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.. والسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذه الموافقة: هل يمكن القول إن الأمور انتهت وإن هذه المشاريع سوف تقلع من جديد ومباشرة؟ أم إن الأمور متوقفة على القيام بإجراءات جديدة من اللجنة مع الجهات العامة المعرقلة وأصحاب المشاريع؟
لمعرفة الجواب توجهت «الوطن» بالسؤال لرئيس اللجنة وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن المصفوفة التنفيذية والآلية التي ستضعها اللجنة لمتابعة تنفيذ المقترحات التي وافق عليها مجلس الوزراء ومن ثم إنهاء تعثر المشاريع الواردة في المصفوفة وتمكين أصحابها من استئناف العمل لإنجازها بشكل كامل ووضعها بالاستثمار والإنتاج حيث أجاب مرتيني بالقول: لقد بدأت اللجنة بما يجب عليها القيام به بعد موافقة مجلس الوزراء حيث قامت بإعداد كتاب إلى وزارة الصحة طلبت فيه تزويدها بمصفوفة تتضمن جميع المشاريع التي تتعلق بإنتاج الأدوية البشرية والحاصلة سابقاً على موافقات من وزارة الصحة والتي هي قيد التنفيذ، لإحالة هذه المصفوفة إلى رئاسة مجلس الوزراء باقتراح إمكانية إعادة منح التراخيص وتشغيل خطوط الإنتاج للمشاريع ذات نسب الإنجاز المرتفعة وذلك للأهمية الحيوية لهذا القطاع، كما بدأت بإعداد المصفوفة الخاصة بالمشاريع المتعثرة لأسباب تتعلق بدليل تصنيف الأراضي الزراعية لتتم معالجتها عن طريق وزارة الزراعة مع اقتراح إعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المتعلقة بالقطاع الزراعي والحيواني (المنتجات الغذائية- الزراعية- الحيوانية)، والتي تجاوزت نسب تنفيذها 50 بالمئة.
وأضاف مرتيني: وتم تكليف هيئة الاستثمار عبر فروعها في المحافظات مخاطبة المستثمرين أصحاب المشاريع المتعثرة لأسباب تمويلية لاستكمال تقديم الملفات والوثائق الخاصة بمشاريعهم لدراسة معالجة تعثرها وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين النافذة، إضافة لمباشرة التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة السورية للاستثمار لعقد ملتقى استثماري يتم فيه عرض المشاريع الخاصة المرخصة والمتوقفة (الخدمية ـ التجارية ـ السياحية ـ الصناعية).
وتابع مرتيني: سيتم أيضاً دراسة معالجة التعثر الحاصل في مشروع شركة عصير الجبل بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لطرح إمكانية إعادة استثمار وإدارة هذه الشركة من المؤسسة السورية للتجارة، وتكليف محافظ السويداء برعاية التنسيق بين المؤسسة السورية للتجارة وبين إدارة الشركة، وتوجيه كتاب لوزارة الصناعة بخصوص مشروع (معمل الأحذية الرياضية) المتعثر في محافظة طرطوس لتزويد اللجنة برأي فني نهائي فيما يتعلق بالتوسع الأفقي أو الشاقولي لزوم استكمال خطوط الإنتاج للمرحلة الثانية تمهيداً لمعالجة مضمون المعروض المقدم من المستثمر صاحب المشروع.
وختم مرتيني تصريحه بالقول: بعد أن باشرت اللجنة تنفيذ الإجراءات أعلاه نأمل ألا تتأخر الجهات المعنية في إجاباتها المطلوبة حرصاً على سرعة المعالجة والإقلاع بهذه المشاريع واستكمالها من أصحابها وإدخالها دائرة الإنتاج.