اعتبر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن صدور قانون تأسيس المصارف الصغيرة يسهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر حل مشكلة التمويل التي عادة ما تكون المشكلة الأهم في عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن عدد مؤسسات التمويل الصغيرة في سورية متواضع جداً ولا يتعدى حتى الآن 3 مؤسسات، في حين في بعض الدول العربية مثل الإمارات هناك نحو 86 مصرفاً للتمويل الصغير. وبين أن من أهم العوامل التي كانت تحد سابقاً من إحداث مؤسسات ومصارف متخصصة في التمويل الصغير هو القوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات في حين مثّل صدور هذا القانون حلاً لذلك وبالتالي يتيح هذا القانون المجال واسعاً لتأسيس مصارف تمويل صغيرة. وعن الضمانات بيّن أن إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض يسهم في دعم وحل الكثير من الصعوبات المتعلقة بالضمانات لأن الضمانات ضرورة لضمان العمل المصرفي وضمان الأموال ونجاح عمل المشروع وبالتالي هذا يحتاج لبحث كيفية توفير الضمانات على التوازي لانسيابية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.