اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن تأسيس مصارف للتمويل الأصغر ليست بالتجربة الجديدة في سورية لكنها كانت خارج تنظيم وإشراف الدولة ومع هذا القانون بات تأسيس مثل هذه المصارف منظم وتشرف عليه المرجعيات المصرفية في الدولة وهو ما يسهم في التوسع في تأسيس هذه المصارف وتفعيل دورها الاقتصادي والاجتماعي على نطاق أوسع وأهم خاصة خلال الظروف الحالية التي يمر به البلد.
وبين أنه لابد من تحديد الشرائح والفئات المستهدفة من التمويل الذي ستمنحه هذه المصارف ومن الضروري وضع محددات وشروط تسمح في توجيه هذا التمويل للريف والمشروعات في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز النشاط الاقتصادي ولابد من بحث ملف الضمانات (ضمانات القروض) الذي عادة ما يسهم في عدم الحصول على التمويل للشرائح الأكثر فقراً والتي لا تملك الضمانات الكافية وبالتالي ينحرف التمويل عن هدفه الأساس في تنمية وخلق فرص عمل لشرائح وفئات من المجتمع السوري هي بحاجة للعمل وقادرة على أن تسهم في النشاط الاقتصادي في حال توفر لها التمويل لتنفيذ مشروع صغير وبسيط.