في تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة أن هذا القانون سمح بتوحيد عمل ومرجعيات مصارف التمويل الصغير لتعمل كلها تحت مظلة واحدة حالياً هناك مؤسسات للتمويل الصغير ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
وبين أن تحديد رأسمال هذه المصارف بـ5 مليارات ليرة بدلاً من 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً يعزز من قدرة هذه المصارف على منح عدد أكبر من المشاريع الصغيرة وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي، كما أوضح أن القانون اعتبر هذه المؤسسات مصارف متكاملة لجهة التمويل وقبول الودائع وغيرها من العمليات المصرفية لكنها مختصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما بين أن مثل هذه المصارف تؤمن ميزة للمتعاملين معها عبر إعفائهم من الكثير من الرسوم والطوابع وبعض الضرائب مثل رسم الطابع ورسم الرهن وبعض العمولات وغيرها وكل ذلك يخفف من كلف الاقتراض من هذه المصارف، وعن الضمانات بين أن المؤسسة العامة لضمان مخاطر القروض تعنى بضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة لكن في حال القروض الأقل مثل القروض متناهية الصغر فهي تقوم على الضمانات الشخصية أو ضمانة الإنتاج وغيرها من الضمانات المعمول بها مع ملاحظة أن مثل هذه القروض تكون فيها معدلات التعثر متدنية وخاصة عند دراسة هذه المشروعات بشكل جيد بسبب صغر هذه المشروعات وجدية أصحابها ورغبتهم في خلق فرص دخل وتأمين حياتهم المعاشية من هذه المشروعات.
كما أوضح كاتبة أن القانون رقم 8 ألغى القانون 15 الذي كان ينظم عمل مؤسستي التمويل الصغير، على حين ألغى عدداً من المواد في القانون 9 الناظم لعمل مصرف الإبداع للتمويل الصغير وخاصة المواد التي كانت تمنح مزايا خاصة لهذا المصرف وفي المحصلة وحد صدور القانون 8 العمل المالي لكل مؤسسات التمويل الصغير ووضعها أمام مسطرة واحدة لجهة الصلاحيات والواجبات وغيرها من الالتزامات والنشاطات المصرفية كما أعفى القانون 8 المصارف من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات وتخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء (5) سنوات لتكون ضريبة الأرباح المعمول بها لهذه المصارف هي 10 بالمئة مقارنة مع ضريبة الأرباح المطبقة لدى بقية المصارف 25 بالمئة، كما سمح القانون لمصارف التمويل الصغير بفتح الحسابات الجارية وأن تكون هذه المصارف مراكز للقطع الأجنبي إضافة إلى أن القانون 8 منح على مستوى المودعين إعفاءات على الودائع حتى 2 مليون ليرة من ضريبة الدخل المطبقة.