نفى مصدر إعلامي، أمس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين، محمد حسين وطارق العبيدان، من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت.
وأكد المصدر، حسبما ذكرت وكالة «سانا»، أن ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات «كورونا» من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسورية وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية.
وجدد المصدر تأكيده أن سورية كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها، وأن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس «كورونا» المستجد لإمداد سورية بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.
وفي وقت لاحق مساء أمس، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنباء تحدثت عن موافقة إسرائيل على إمداد سورية بلقاحات روسية مضادة لكورونا في إطار صفقة تبادل أسرى.
وقال نتنياهو «لم يدخل أي لقاح إسرائيلي واحد ضمن هذه الصفقة»، مضيفا «لقد استرجعنا السيدة الإسرائيلية وأنا سعيد لذلك».
ويوم الأربعاء الماضي قالت وكالة «سانا»: إنه في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال بكل السبل والأثمان الممكنة، يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بوساطة روسية, مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية من منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» حينها، كشفت المقت تفاصيل الحكم عليها وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقها، وبينت أنه ومنذ عام 2016 جرى اعتقالها إثر اعتقال شقيقها الأسير المحرر صدقي المقت، وردة فعلها على ذلك، حيث جرى استدعاؤها للتحقيق والمحاكمة أكثر من خمسين مرة بين عامي 2017 – 2020، ليتم الحكم عليها في التاسع من حزيران الماضي، بالسجن مدة ثلاثة أعوام، مع وقف التنفيذ، والبقاء تحت المراقبة مدة عام، مع الأشغال لمدة 6 أشهر، تم تمديدها إلى 10 أشهر، إضافة إلى الغرامة المالية، علماً أنه خلال سنوات الحكم يحق لهم استدعاؤها بأي لحظة للتحقيق.
وكشفت المقت أن وفداً من قيادة العدو حضروا إلى منزلها في القدس المحتلة، بطاقم كبير لمفاوضتها على إبعادها إلى دمشق، مؤكدة أنها رفضت بشدة وأن العدو أذعن بالنهاية صاغراً وذليلاً ومهزوماً لأنه لا يفهم غير لغة القوة.
المقت التي أكدت أنها حصلت على ورقة التحرير وإسقاط الملف نهائياً، من دون قيد أو شرط، اعتبرت أن هذا التحرير جاء بفضل الرئيس بشار الأسد.