بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل ويخلق فرص عمل جديدة … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتأسيس «مصارف التمويل الأصغر»

أصدر الرئيس بشار الأسد، القانون رقم 8، الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة، ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف «التمويل الأصغر» قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على جميع العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض.
ويشكّل القانون بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل، من خلال تمويل الورشات والأعمال الإنتاجية لتلك الفئات.
ويجمع المرسوم في بيئة قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة، وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في سوق الاستثمار الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر.
وحسب القانون، يُسمح للمصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وفي تصريح لمصدر في مصرف سورية المركزي نقلته «سانا» بيّن المصدر، أن قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض، أو معدومي الدخل، وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم، وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأن القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة مؤكداً أن هذا القانون يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة.
في تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة أن هذا القانون سمح بتوحيد عمل ومرجعيات مصارف التمويل الصغير لتعمل كلها تحت مظلة واحدة، وحالياً هناك مؤسسات للتمويل الصغير ومصارف الإيداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
وبيّن أن تحديد رأسمال هذه المصارف بـ5 مليارات ليرة بدلاً من 250 مليون ليرة، كما هو معمول به حالياً، يعزز من قدرة هذه المصارف على منح عدد أكبر من المشاريع الصغيرة وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.
بدوره اعتبر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر، أن القانون يسهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر حل مشكلة التمويل التي عادة ما تكون المشكلة الأهم في عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن عدد مؤسسات التمويل الصغيرة في سورية متواضع جداً ولا يتعدى حتى الآن 3 مؤسسات.