أطباء الحسكة يطالبون بإلزام شركات التأمين والمشافي والشركات بالوصفات النظامية

تناولت مقترحات وتوصيات الأطباء خلال انعقاد مؤتمر نقابة أطباء الحسكة السنوي ضرورة إعادة النظر بالقرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004، والعمل على إصدار قرار تنظيمي جديد يتضمن كافة الأعمال الطبية وتعديل سعر الوحدة الطبية بما يتناسب والواقع الحالي لاستمرار عمل الصندوق المشترك، والعمل على زيادة رواتب الأطباء المعتمدين لدى المؤسسات والشركات أسوة بزيادة رواتب العاملين بالدولة، والعمل على استمرار صندوق التكافل المحلي بسقف 50 ألف ليرة للأطباء المرضى إضافة إلى صرفيات الضمان الصحي من المركزية.

وأكدت التوصيات السعي مع النقابة المركزية لعدم انضمام أي شركة أو مؤسسة إلى شركات الضمان الصحي ما لم تكن بريئة تجاه الصندوق المشترك، بعد تفويض النقابة بالحسكة بتوجيه الأطباء بعدم معالجة الشركات والمؤسسات المدينة للنقابة، والعمل على إيجاد آلية لمتابعة حصة النقابة من إيرادات الشركات الطبية، ومعالجة وتسوية وضع الأطباء الذين صدرت بحقهم عقوبات من الجهات الوصائية لخصوصية الوضع في الحسكة، وإلزام شركات التأمين والمشافي العامة والخاصة والشركات الحكومية بالتقيد بالوصفات النظامية، ورفع تعويض نهاية الخدمة من 800 ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة ورفع تعويض الوفاة من 600 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة والراتب التقاعدي من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة.
كما طالب المؤتمرون بحل مشكلة العيادات التي كانت مستثمرة من قبل الأطباء بطريقة «الفروغ» والتي لم يسمح مالكوها للأطباء باستثمارها بعد التقاعد، وتساءلوا عن أسباب عدم تلبية الإجابة على المقترحات التي يتم طرحها في المؤتمرات السابقة، ودعوا إلى إنشاء علاقات بين نقابة الأطباء ومؤسسات الدولة العامة، والتأكيد على تسوية العلاقة بين النقابة والأطباء فيما يخص صرف رواتب الأطباء المتعاقدين مع مؤسسات الدولة.
بدوره أكد مسؤول قطاع الصحة في المكتب التنفيذي للمحافظة محمد كاين العلي، أن الطبيب كان ولا يزال هو الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري في المعركة ضد الإرهاب، مشيراً إلى دور النقابة التي كان لها بالغ الأثر والفاعلية والحس بالمسؤولية في ظل ظروف الحرب التي عاشتها البلاد.
وبيّن نقيب الأطباء الدكتور زهير جورج أن كل ما تم طرحه من الأطباء في المؤتمر سيكون بمعرض الاهتمام وموضع الطرح والمناقشة في المؤتمر العام المركزي.
وأكد أن تأخذ النقابة دورها في مسألة الضريبة وأن يكون هذا الدور أساسياً باعتباره من ضمن اختصاص النقابة.