غرق لبنان في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الذي تسبب باستشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وفشل القوى السياسية في ترجمة تعهداتها إثر المبادرة الفرنسية.
بدوره أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل أمس الأحد فيما يخص الحكومة والتعقيدات المرافقة لتشكيلها، أن التيار قدم كل التنازلات لتأليف الحكومة، ولفت من جانب آخر إلى حق المواطنين أن يعرفوا من أدخل نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن تلكأ وظيفياً.
وأضاف باسيل خلال مؤتمر صحفي له أمس الأحد نقله موقع «الميادين»: «لم نكن نعتقد أن أزمة 17 تشرين الأول ستدفع برئيس الحكومة للانقلاب على رئيس الجمهورية»، قائلاً «لم نعتقد أننا سنعود إلى خطاب الاستقواء بالخارج وفوجئنا بعودة البعض إلى خطاب الفوقية».
وقال رئيس التيار الوطني الحر «قدمنا كل التنازلات، ونؤكد أننا نريد حكومة وفي وقت سريع برئاسة الحريري رغم قناعتنا بعدم قدرته على الإصلاح».
ولفت باسيل إلى أن «مصلحتنا ورغبتنا في ألا نشارك في الحكومة»، قائلاً «لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ماكرون»، موضحاً «نحن نقبل بأي حل بالنسبة للحكومة يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق».
كذلك، رأى باسيل أن رئيس الجمهورية ليس رئيساً لكتلة نيابية لكي يختار أسماء من لائحة لتأليف الحكومة، معتبراً أنه يجب أن يتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على أسماء الوزراء ويتم على أساس ذلك تأليف الحكومة.
وأكد أن «هناك عملاً في المنطقة على تفاهم سني – شيعي ونحن معه، لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا»، مضيفاً «ولكن البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين. لكن ذلك لن يحدث لأننا لا نعزل ولأن حزب اللـه لا يلعب تحت الطاولة»، لافتاً إلى أنه «يكفي افتراء بقصة الثلث زائد واحد ويكفي كذباً على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده».
وأضاف باسيل «لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى».
وفي سياق متصل، قال «لم يرد أحد علينا في موضوع تحويل الأموال إلى الخارج»، مضيفاً «إذا كان أحد يعتبرني جزءاً من المنظومة، أذكّره أني تعرّضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو كان عندي قرش أو سهم أو ملك بأي مكان بالخارج لكان كشف وأقفل».
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه «بعد محاولات الإصلاح» التي أفشِلت من «باريس 2» إلى «سيدر» أصبح «المستثمر يطلب تغيير طريقة العمل»، مشدداً على أنه «لا مخرج من الأزمة من دون العرب والمجتمع الدولي».
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الحريري أن «لا تقدم في ملف الحكومة حتى الآن»، وشدد عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا على «تمسكه بموقفه لجهة تأليف حكومة من 18 وزيراً اختصاصياً ولا ثلث معطلاً فيها لأحد».
من جهته، قال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم «يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي».
وبعد انفجار المرفأ، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت مرتين، وأعلن في الزيارة الثانية في أيلول مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين (في حينها) تتولى الإصلاح في مقابل حصولها على مساعدة مالية.
وفشلت القوى السياسية في ترجمة تعهداتها، ولم تسفر مساعي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري الذي كلف في 22 تشرين الأول تشكيل الحكومة، عن أي نتيجة حتى الآن.
وعلى خط موازٍ قال باسيل: «نريد الحقيقة في موضوع انفجار المرفأ، ولا يجوز أن نترك أمام خيارين هما القضاء الدولي أو اللبناني»، مضيفاً «يوقفون بعض «الأوادم» بحجة حمايتهم من القتل، ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسماً كبيراً منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للانفجار».
يذكر أن محكمة التمييز اللبنانية الناظرة في ملف دعوى انفجار المرفأ قررت نقل الملف من المحقق العدلي فادي صوان إلى قاضٍ آخر، وقبلت المحكمة طلب نقل الدعوى بعد طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، اللذين ادعى عليهما صوان في هذه القضية.