بانتظار أن يفي النظام التركي بوعوده لروسيا.. الجيش يفتح «الممرات الإنسانية» مع «خفض التصعيد» … محافظ إدلب لـ«الوطن»: جاهزون لاستقبال الأهالي وسيعودون فوراً لمناطقهم وبلداتهم

قالت مصادر متابعة لملف المعابر الثلاثة المرتقب افتتاحها بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب وحلب اليوم: إن الجيش العربي السوري بصدد افتتاح جميع المعابر من جهته، «كممرات إنسانية» لعبور المدنيين إلى مناطق سيطرته، بانتظار الوعود التي قطعتها أنقرة لموسكو بافتتاح تلك المعابر قريباً.
محافظ إدلب، محمد نتوف، وفي تصريح لـ«الوطن»، بين أن المحافظة وبالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري، أنهت تحضيراتها لفتح ممر ترنبة في منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث تم تجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم عند الممر.
المحافظ، بيّن أن الأهالي وفور وصولهم للمعبر، سيتم نقلهم بوسائل نقل مخصصة إلى مراكز إقامة مؤقتة في حماة وخان شيخون، تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبالهم، حيث سيتم توزيعهم فوراً لمناطقهم وبلداتهم.
وأشار نتوف إلى أن الأهالي داخل المناطق المحتلة تواقون للخروج نحو مناطق الدولة لاسيما طلاب الشهادات الذين رفضوا أن يدرسوا بغير مناهج الدولة السورية، معتبراً أن التوقعات تشير إلى إمكانية تمكن الأهالي من الخروج، لكن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة قد تعمد كالعادة إلى قصف الممرات كما فعلت في المرات السابقة وتمنع خروجهم.
وأكد محافظ إدلب، أن الحكومة السورية هي المكلفة برعاية أبنائها على مساحة الوطن ودائماً ترحب بأي مواطن يعود لبلده، وتعمل على توفير ما أمكن من خدمات ضمن الظروف الراهنة، وتقدر حجم الضغط الكبير الذي تعرض له الأهالي خلال الفترة الماضية من قبل التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والاحتلال التركي الذي يقدم لهم الدعم المتواصل.
مصادر أهلية في إدلب، كشفت لـ«الوطن»، أن جنرالاً روسياً يوجد في المنطقة ويعمل على التنسيق مع الجانب التركي، وكشف أن ضباطاً من الاحتلال التركي بدؤوا بتسجيل قوائم بأسماء الأهالي الراغبين بالخروج نحو مناطق سيطرة الدولة منذ ليل أول من أمس.
وأوضحت المصادر، أن الجيش العربي السوري، وبعد أن افتتح أول من أمس معبر «أبو الزندين»، الذي يصل مدينة الباب بمناطق نفوذه بريف حلب الشمالي الشرقي، بدأ باتخاذ الإجراءات اللوجستية لافتتاح «ممر إنساني»، في سراقب يصلها ببلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وذلك للسماح بخروج المدنيين الراغبين بالمغادرة والاستقرار في قراهم وبلداتهم داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية اعتباراً من اليوم الإثنين على أن تعطى الأولوية لعبور طلاب الشهادات الذين يفضلون تقديم امتحاناتهم في المراكز الامتحانية التابعة للحكومة السورية، وبمنهاجها المعترف به دولياً خلافاً للمناهج المفروضة من قبل التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والاحتلال التركي في مناطق سيطرتهم في «خفض التصعيد».
وبينت المصادر، أن افتتاح «ممر إنساني» ثالث في بلدة ميزناز جنوب غرب حلب قيد الإنجاز من طرف الحكومة السورية، لينضم قريباً إلى معبر سراقب و«أبو الزندين»، والذي استمر توافد الأهالي إليه لليوم الثاني على التوالي أمس على أمل اجتيازه إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.
ولفتت إلى أن إقامة «ممرات إنسانية»، هي صيغة «مؤقتة» راهناً قبل تحويلها إلى معابر تجارية لتبادل البضائع بهدف تخفيف معاناة السكان المحتجزين في المناطق التي يحتلها النظام التركي ومرتزقته وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ريثما تنضج الظروف التي تسمح بذلك مستقبلاً.
وكانت وكالة «نوفوستي» الروسية، نقلت منتصف الشهر الجاري عن نائب رئيس قاعدة حميميم الروسية في سورية الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك قوله: إن المعابر الثلاثة ستفتح أمام الراغبين بالخروج من إدلب «جراء تدهور الوضع الاقتصادي والرعاية الطبية في منطقة خفض التصعيد»، من دون تحديد موعد لافتتاحها.
وتوقعت مصادر معارضة مقربة من الميليشيات الممولة من النظام التركي، افتتاح المعابر الثلاثة بين 5 و7 آذار المقبل لحين إعطاء تركيا الأوامر بافتتاحها بعدما أثير الموضوع خلال اجتماعات الوفدين الروسي والتركي خلال اجتماعات مسار «أستانا» الأخيرة.
وأكدت المصادر، أن أنقرة استجابت للطلب الروسي بفتح المعابر وطلبت «متسعاً» من الوقت لتنفيذه على أرض الواقع، بعد مراوغة ومماطلة امتدت على مدار أكثر من 10 أشهر بذريعة تطبيق إجراءات جائحة «كورونا» الاحترازية.
ومطلع كانون الأول الماضي أجهض النظام التركي للمرة الثانية، افتتاح معبر تجاري وإنساني يصل سراقب بمناطق سيطرة «النصرة» والميليشيات التابعة لها، من خلال إقامة سواتر ترابية على الطريق المؤدي إلى بلدة سرمين لإعاقة مرور الآليات والأهالي، تماماً كما فعل في 18 نيسان الماضي إثر استكمال الإجراءات اللازمة وحرص السكان لمنع وضع المعبر في الخدمة.