موسكو تحث على إنقاذ الاتفاق النووي.. وواشنطن تسعى لـ«تعزيزه»! … خامنئي: إن اقتضت مصالحنا سنقدم على التخصيب بنسبة 60 بالمئة

في ظل مايشهده التعاطي مع ملف الاتفاق النووي من مد وجزر، قال قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي: إن إيران إذا أرادت امتلاك السلاح النووي فلا أحد يستطيع منعها، في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران، وذلك وسط دعوة روسية مفادها بذل جهود عاجلة لإنقاذه.
قال خامنئي لدى استقباله مساء أمس الإثنين رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة: إن قانون «الخطوات الإستراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن الشعب الإيراني» جيد وعلى الحكومة والبرلمان حل الخلاف في وجهات النظر بينهما وتنفيذه بدقة.
وأضاف خامنئي: إن خطاب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تجاه إيران خلال الأيام الأخيرة كان استعلائياً ومتغطرساً وبعيداً عن الإنصاف، مشيراً إلى أن إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الموضوع النووي وستمضي قدماً وإن اقتضت مصالحها ستقدم على التخصيب بنسبة 60 بالمئة.
ورأى خامنئي أنه يجب توجيه اللوم لأميركا والترويكا الأوروبية وليس لإيران لعدم التزام هذه الدول بتعهداتها النووية منذ اليوم الأول، وقال: المهرج الصهيوني يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا أكبر منه أن يمنعها، مضيفاً: إن ما يمنعنا من صناعة الأسلحة النووية هو مبادئنا الإسلامية التي تحظر إنتاج أي أسلحة دمار شامل.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الإثنين: «في الوقت الراهن أميركا ليست عضواً لتشارك في الاجتماعات المقبلة حول الاتفاق النووي»، مضيفاً: «لكن إذا أرادت المشاركة كضيف سندرس الأمر».
ورداً على سؤال حول اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بالحوار مع إيران ومسألة الصواريخ والقضايا الإقليمية قال زاده: إن على بايدن أن يقرر ما إذا كان سيستمر في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة أم لا.. لأن نتيجة الاستمرار ستكون الهزيمة القصوى للولايات المتحدة وإذا ابتعدوا عن هذا الإرث الفاشل فعليهم إصلاح سياساتهم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران مرتبطة مع الدول (4+1) باتفاق وأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق بل وضعت عراقيل لعدم تنفيذ بنوده، داعياً الولايات المتحدة أولاً للعودة إلى الاتفاق ومن ثم إزالة تلك العراقيل وبعدها يمكننا التحدث عن التفاوض.
وفي معرض حديثه تطرق زاده إلى الاتفاق الحاصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء مع الوكالة خارج إطار القانون المصدق عليه من قبل البرلمان الإيراني، والقاضي بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.
وأضاف زاده: إننا لم نمنح الفرصة لأميركا بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران، وإن ما تحقق خلال الزيارة كان إنجازاً دبلوماسياً لافتاً جداً، ولقد سعى رئيس منظمة الطاقة الذرية والمنظمة للتحرك أولاً في إطار القانون الملزم الصادر عن المجلس، وإن كل ما تم الاتفاق بشأنه تمت كتابته ولم يكن هنالك أي شيء خارج هذا القانون.
واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أول من أمس الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر، في حين صوّت البرلمان الإيراني بالإجماع على رفض الاتفاق.
وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أكد في وقت سابق أمس على «الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي ومنع وصول أي أحد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية».
على خطٍّ موازٍ، أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بأن بلاده تسعى «لإطالة وتعزيز» الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.
وقال بلينكن: «بالعمل مع الحلفاء والشركاء، سنسعى أيضاً إلى إطالة وتعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة ومعالجة المجالات الأخرى المثيرة للقلق، بما في ذلك السلوك الإيراني الإقليمي المزعزع للاستقرار ومن بينها تطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها».
وشدد على أنه «يجب على إيران الامتثال لاتفاقيات الضمانات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن موسكو تدعو جميع الدول الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران «قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذ التزاماتها المثبتة في القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي».