وزير الخارجية والمغتربين: إلغاء الإجراءات القسرية ضد السوريين ضمانة لإزالة تحديات جسيمة أمام الإعمال التام لحقوق الإنسان

دعا وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، أمس، مجلس حقوق الإنسان إلى وضع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية الأميركية والأوروبية ضد الشعب السوري على رأس أولوياته، مشدداً على أن إلغاء هذه التدابير يعد ضمانة أساسية لإزالة تحديات جسيمة أمام الإعمال التام لحقوق الإنسان.
المقداد وفي كلمة له عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعرب عن أسفه لأنه وبعد خمسة عشر عاماً من إنشاء هذا المجلس تستمر دول الغرب باستخدام منصته وآلياته لفرض مقاربة تقوم على المعايير المزدوجة والانتقائية في التعامل مع حقوق الإنسان واتهام الدول غير المنسجمة مع توجهاتها السياسية ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح المقداد، أن المبادرات التي تم توجيهها ضد سورية من قبل بعض الدول داخل هذا المجلس خلال السنوات العشر الماضية تمثل النموذج الأوضح عن كيفية استثمار القرارات الخاصة بفرادى الدول لإنشاء آليات مسيّسة وتنظيم جلسات طغت عليها مختلف أشكال التضليل والتحريض والمعايير المزدوجة ولم تسهم سوى في نشر الإرهاب.
وقال: للأسف فإن بعض من تبنى مشاريع القرارات المتعلقة بسورية وغيرها هم من أكثر الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأشار المقداد إلى أن الإرهاب لا يزال يتصدر التحديات العالمية التي تواجهها الأمم المتحدة ودولها الأعضاء مع اتخاذه أنماطاً متعددة وجديدة وتتزايد مخاطره مع احتراف بعض الدول صناعته واستخدامه وتوجيهه لتدمير دول وحضارات ومجتمعات بأكملها باستثمار النتائج للتغطية على جرائمها تحت عنوان حقوق الإنسان.
وبيّن، أن الأزمة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية والتي انطوت على معاناة أمنية واقتصادية وتعليمية وإنسانية وغذائية لا تزال بعض فصولها مستمرة في ظل سعي حثيث من قبل بعض الدول لاستغلال معاناة السوريين من خلال ترويجها لمعلومات مضللة وإصدار تقارير وقرارات وعقد جلسات هدفها ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية ورفض الاعتراف بأن الإرهاب الذي صنعته ووظفته هذه الدول هو السبب الجذري لهذه المعاناة.
وشدد على أن سورية عازمة على الاستمرار بمكافحة الإرهاب وممارسة حقها القانوني لإنهاء أي وجود غير شرعي على أراضيها.
وقال: في ظل الاحتلال التركي والأميركي والإسرائيلي تواصل المجموعات الإرهابية وميليشيات «قسد» الانفصالية ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خدمة لمصالح مشغليها وداعميها ويشكّل قطع المياه كعقاب جماعي عن مليون مواطن في محافظة الحسكة أحد الأمثلة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية على الأراضي السورية.
وأضاف: بعد تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب تعمل مؤسسات الدولة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة بيئة ملائمة لعودة كل السوريين بكرامة وبصورة طوعية إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم وقد أتى مؤتمر اللاجئين الذي انعقد أواخر العام الماضي ضمن جهود الدولة السورية في خلق الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والتعاون مع الدول والمؤسسات الراغبة بدعم جهودنا في هذا المجال.
وأوضح المقداد، أنه خلافاً للدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لرفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب لتمكين الدول المستهدفة من مواجهة المخاطر الصحية لجائحة «كوفيد 19» والتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية السلبية، لجأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري.
وأكد، أن من يدعي أن هذه الإجراءات لا تطول المواطنين العاديين يكذب، لأن الإجراءات القسرية لا تطول أصلا إلا هؤلاء المواطنون في احتياجاتهم الأساسية، لافتاً إلى أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب هي أحد أوضح الأمثلة عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تطول شعوب البلدان المستهدفة بهذه التدابير غير القانونية.
وشدد المقداد على أن إلغاء هذه التدابير يعد ضمانة أساسية لإزالة تحديات جسيمة أمام الإعمال التام لحقوق الإنسان، «ولذلك تدعو الجمهورية العربية السورية مجلس حقوق الإنسان إلى وضع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق الناجمة عنها على رأس أولوياته».
وأشار المقداد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ماضياً في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان العربي السوري المحتل.
وأضاف: من هنا فإننا نجدد دعمنا الكامل للبند السابع من جدول أعمال المجلس الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيرة انتهاكاته.
وأكد المقداد، أن الحق الثابت للجمهورية العربية السورية في الجولان السوري المحتل هو حق تكفله مرجعيات دولية وأسس راسخة ومتفق عليها في القانون الدولي، وأن التصرفات الأحادية الجانب التي تحاول استغلال الظروف الاستثنائية التي نمر بها للذهاب عكس هذه الحقيقة، هي إجراءات ملغاة وباطلة وأوهام لا قيمة قانونية لها.
وقال: تجدد سورية دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعمها لتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة.
وأشار المقداد في ختام كلمته، إلى أن التعاون الدولي القائم على احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة هو حجر الأساس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسورية مستعدة لمواصلة العمل المشترك في إطار المجلس بما يعزّز دوره كآلية دولية لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ الحياد والموضوعية والشمولية.