تستهدف الفئات الفقيرة وشرائح ذوي الدخل المحدود ولا يمكن إيداع الأموال فيها بالقطع الأجنبي … قرفول: مصارف التمويل الأصغر تحمل بعداً اجتماعياً وتنموياً

أوضح حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن القانون 8 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، شكّل مظلة تنظم عمل مصارف التمويل الأصغر، مبيناً أن هذه المصارف تحمل بعداً اجتماعياً وتنموياً وتستهدف الفئات الفقيرة وشرائح ذوي الدخل المحدود والمناطق النائية والأحياء الفقيرة.
وأكد قرفول أنه لابد من الوصول لهذه الفئات والمناطق عبر نفاذ التمويل الذي تمنحه مصارف التمويل الأصغر ومساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم، وبالتالي تحسّن مستوى معيشتهم عبر تأسيس مشروع بسيط ربما يكون عيادة لطبيب لا يملك كلفة تأسيس عيادة خاصة به أو مكنة خياطة أو آلة تصليح وصيانة الأحذية أو تربية بعض رؤوس الماشية وغيرها.
قرفول أشار إلى أنه لا يمكن إيداع الأموال بالقطع الأجنبي في هذه المصارف لأنها ليست وعاء ادخارياً واستثمارياً لهذه العملات وإنما الأساس في عملها تحقيق أبعاد تنموية واجتماعية إلى جانب الربحية المعقولة التي تسمح لهذه المصارف في الاستمرار في عملها ونشاطها.
وبيّن قرفول أن معدلات التعثر في القروض الصغيرة متدنية جداً عالمياً تبعاً لصغر حجم التمويل وطبيعة الدراسات التي تجريها هذه المصارف للمشروعات التي تمولها، موضحاً أن منح مثل هذه القروض أو الطلب عليها ليس عملية تسوّق منتج من مول أو سوبر ماركت وإنما هي عملية تمويل لمشروع يتم قبل منح التمويل الاطلاع عليه ودراسته وإجراء نقاش وحوار مع طالب القرض وتقديم النصح والاستشارات حول المشروع.
وكان مجلس النقد والتسليف اعتمد التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الإستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.