صيادلة السويداء: فقدان الدواء النوعي وعدم الرضى عن البدائل

السويداء- عبير صيموعة

القضية التي تستوجب الوقوف عندها في السويداء ظاهرة الصيدليات التي يديرها أشخاص غير مؤهلين علميا بالمحافظة، وخاصة أن عمل تلك الصيدليات لم يعد يتوقف على صرف وصفة الطبيب إنما أخذت دور الأطباء في تشخيص المرض وصرف الدواء دون خبرة علمية أو معرفة في تركيبه ورغم تأكيد مديرية صحة السويداء خلال المؤتمر السنوي على إغلاق 14 صيدلية (في أعوام سابقة) مخالفة لعدم وجود الصيدلاني صاحب الترخيص أو لوجود شخص غير مؤهل علمياً إلا أن هذه الظاهرة ما زالت تفرض نفسها على أرض المحافظة، كما أن القضية الأخرى التي لا تقل أهمية عما سبق ذكره هي الأزمة التي يمر بها البلد وقضية توافر أو عدم توافر الأدوية داخل صيدليات المحافظة.
حيث يشير الصيدلاني وسام حرب إلى أن الأزمة انعكست بشكل سلبي على الصيادلة فيما يتعلق بمدى توافر الأدوية وخاصة النوعية منها بسبب توافرها لفترة وانقطاعها فترة أخرى وذلك نتيجة لخروج عدد كبير من المعامل المصنعة لهذه الأدوية عن الخدمة بسبب الظروف الراهنة كمعمل أدامكو وعمريت نتيجة لوجودها بمناطق غير أمنة، إضافة إلى أن هناك بعض المعامل تقوم بإنتاج بعض أنواع الأدوية وتصدرها كاملة دون تغطية السوق المحلية منها، وعدا ذلك يعاني الصيادلة من مسألة الدواء البديل الذي يتم وصفه من الأطباء دون ذكر الاسم العلمي له، مع العلم أن هذا الدواء له نفس التركيبة، والمعاناة الأكبر هي عزوف بعض الناس عن شراء الدواء البديل. مضيفاً إنه يوجد حالياً تحسن بسوق الدواء وتوافرها ولاسيما دواء القلب والضغط والسكري وذلك مقارنة بعام 2013 وهذا مرده إلى تجاهل الوكالات الحصرية من قبل الشركات والموردين وذلك بناء على قرار وزير الصحة، الأمر الذي ساعد على توافر الأدوية بشكل أفضل من السابق إضافة لقيام وزارة الصحة باستيراد أدوية من إيران ما أدى لردم الهوة في سوق الأدوية ووضع حد للأدوية المهربة.
بينما قال الصيدلاني مهند نصر إن معاناة الصيدلاني تكمن أولاً بعدم قدرة مستودعات الأدوية على استقدام بعض الأدوية بسبب ارتفاع أجور النقل ولاسيما أن معامل هذه الأدوية توجد بحمص وحلب، إضافة إلى تراجع فعالية هذه الأدوية نتيجة ضعف الرقابة الدوائية عليها مثل المسكنات، إضافة إلى قيام بعض المستودعات بتحميل الصيدلاني مواد تجميلية لشرائها قسرا أو الامتناع عن بيعه الدواء في حال رفض شراء هذه المواد، إضافة لانتشار تعدد أصناف الأدوية، الأمر الذي انعكس سلبا على عمل الصيادلة ولاسيما فيما يخص انتهاء مدة وفعالية الدواء.
ويشير بعض الصيادلة إلى مسألة مهمة هي استقدام بعض الصيدليات الدواء المهرب لديها وذلك تحت مسوغ فقدان وعدم توافر الأدوية بشكل كاف وضعف فعاليتها إن وجدت ونقصها بالسوق المحلية، الأمر الذي شجع هؤلاء على جلب هذه الأدوية المهربة مع زيادة الطلب على شرائها، رغم أن معظمها غير خاضع للرقابة الدوائية وهذه الأدوية هي الهرمونية والقطرات العينية.
والسؤال: لماذا لا تقوم وزارة الصحة بشراء هذه الأدوية بدلاً من دخولها خلسة إلى السوق؟
بدورها نقيب الصيادلة في السويداء إقبال جانبيه أشارت إلى أنه 70-80% من الدواء حالياً متوافر إلا أن هناك زمراً دوائية مع جميع بدائلها غير متوافرة مثل دواء الهرمونات حيث يتعذر تأمينه لعدم وجود استيراد أو تصنيع، أما بالنسبة للدواء البديل فإن الأطباء لا يرضون بالبديل.