شقق على الهيكل ضمن أبنية مسكونة من سنوات في طرطوس! … مجلس المدينة: نظام البناء لا يحدد مدة زمنية لإكساء الشقق بعد انتهاء أعمال البناء

تصل لـ«الوطن» بين الحين والآخر شكاوى حول بقاء الكثير من الشقق في مدينة طرطوس وبقية مدن المحافظة من دون إكساء رغم أنها داخل أبنية مسكونة منذ زمن.
ويتحدث الشاكون عن سلبيات بقاء هذه الشقق هكذا على الساكنين حالياً ومستقبلاً عندما يقرر أصحابها إكمالها إضافة لتشويهها المنظر الخارجي العام للبناء ويتساءلون عن كيفية موافقة مجالس المدن على إفراز الشقق لأي صاحب بناء أو متعهد قبل استكمال الأعمال الخارجية وبشكل موحد للبناء وقبل استكمال جميع الأعمال المشتركة.. إلخ.

صاحب مكتب هندسي في مدينة طرطوس سبق وعمل في المجال الهندسي والبناء لمدة طويلة في أبو ظبي قال: اليوم لا توجد شقق للإيجار بينما توجد عشرات الآلاف من الأبنية على الهيكل وبعضها انتهى صلاحيته الإنشائية ولا دولة في العالم فيها بناء على الهيكل والبناء على الهيكل كله أخطاء.
وأضاف: أهم الأضرار من البناء على الهيكل هو تجميد رأسمال وطني وتهرب ضريبي وعمليات غسل أموال وتشويه للمخطط العمراني للبلد وتبقى البناية والشارع والمدينة والمحافظة بحالة من عدم النظافة ورمي مخلفات البناء وإشغال سكان البناية من إزعاج وأوساخ ونتيجة البناء على الهيكل أرهقت البلديات وأصبحت في إرباك. وهناك مئة حالة خطأ ناتجة عن البناء عالهيكل.

مدينة طرطوس

مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة حسان حسن ورداً على سؤالنا حول بقاء الكثير من الشقق على الهيكل قال: هذا الموضوع صحيح باعتبار أن نظام البناء بشكل عام لا يفرض إكساء الشقق خلال مدة بعد انتهاء أعمال البناء ولهذا السبب بالذات صدر قانون إعمار العرصات بالمرسوم رقم 82 لعام 2010 والغاية منه إلزام مالكي العرصات المعدة للبناء ببنائها خلال مدة محددة وكذلك إكساء جميع الأقسام الطابقية سواء أكانت محلات أم مكاتب أم شققاً سكنية وذلك وفق خطة سنوية يضعها مجلس الوحدة الإدارية تأخذ بالحسبان الحركة العمرانية واتجاه نموها.. ومدينة طرطوس باشرت تطبيقه فور صدوره إلا أن الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بها البلاد خلال الحرب دفعت مجلس المدينة إلى تأجيل تطبيقه عدة مرات خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن مجلس المدينة اتخذ قرارا في دورته المنعقدة مطلع هذا العام بتطبيق هذا القانون على العرصات الواقعة على الكورنيش الشرقي مبدئياً وسيتم إخضاع باقي المناطق لأحكامه تباعاً.

وحول إفراز الشقق قبل إكمال الشقق والأعمال الخارجية أجاب حسن: المدينة تحرص وبكل دقة على عدم إفراز أي بناء يشيّد فيها إلا بعد تطبيق كافة شروط الإفراز لاسيما إكساء الواجهات الخارجية والمداخل والممرات والأدراج المشتركة وتركيب المصاعد وإكساء الملجأ وغيره من الشروط المحددة في النظام، مضيفاً: أما إن كان الأمر يتعلق ببناء محدد فأرجو تزويدنا برقم العقار ليتم التدقيق وبيان وجود أي التباس في الأمر.

ورأى أن الحالة الحضارية والجمالية تقتضي بكل تأكيد بان يتم تسليم الشقق مكسية بالكامل، وعدم السماح بأي أعمال في البناء بعد انتهاء أعمال البناء والإكساء وهذا الأمر معمول به في جميع دول العالم المتقدمة أما الناحية السلبية فهي مرتبطة بالواقع الاقتصادي والاستثماري لان ذلك سيشكل إرهاقاً مادياً إضافياً على مالك الشقة كون كلفة الإكساء قد تتجاوز كلفة الإنشاء اليوم وبالتالي خسر مالك الشقة ميزة تجهيز الشقة على دفعات حسب وضعه المادي وعلينا ألا نغفل الناحية الاستثمارية بان شراء الشقة أساساً تم كنوع من المحفظة الاستثمارية لمدخراته في ظل قلة المطارح الاستثمارية المضمونة نوعاً ما وبالمجمل أقول إن الحالة المثالية في المدن الحضارية تقتضي تسليم الشقق جاهزة قولاً واحداً.

بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن أحمد عيسى أجاب عن أسئلتنا بالقول: الموضوع أولاً وأخيراً مسؤولية الوحدات الإدارية وفق أنظمة البناء والأسس المتبعة في الإفرازات الطابقية واستكمال الإكساء الخارجي، والمرافق المشتركة في البناء واجب قبل إتمام الإفراز الطابقي للبناء.. ولكن إذا كان المقصود فرض إكساء الشقق من الداخل قبل الإفراز الطابقي فهذا موضوع لم تلحظه أنظمة البناء، وبإمكان (البلديات) إذا دعت الحاجة اقتراح إجراءات إضافية بهذا الخصوص وتصديقها من مجلس الوحدة الإدارية مع طلب عرضها استثنائياً على اللجنة الإقليمية إذا لزم الأمر.