الحكومة تدعو مسؤوليها للقاء مواطنيها … مجلس الوزراء: تأمين الخبز بيسر.. وآلية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود

جدد مجلس الوزراء تأكيده على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم لمعالجة ظاهرة الازدحام على الأفران وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة للمواطنين خصوصاً مع توافر الكميات اللازمة من الدقيق وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق متصل كلّف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية، وشدد على عدالة توزيع الخدمات وأهمية إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول للمشكلات والصعوبات التي تعترض العملية التنموية.
وخلال الجلسة طلب رئيس مجلس الوزراء من المعنيين على مختلف مستوياتهم التواجد الميداني في مواقع العمل ومعالجة السلبيات ولقاء المواطنين بشكل مباشر والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها وفق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ القرارات ضمن إطار مؤسساتي والابتعاد عن الفردية فيها، كذلك ترتيب الأولويات في المهام التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المرصدة اعتماداتها، والاستمرار بمكافحة الفساد وتقييم أداء المفاصل الإدارية ومدى قيام الوزارات بتنفيذ المهمات المكلفة بها ونسب الإنجاز على الأرض.
كما استعرض مجلس الوزراء واقع المشافي الجامعية والخدمات التي تقدمها واحتياجاتها من الأجهزة والكوادر الطبية بمختلف الاختصاصات، وتم التأكيد على الاستمرار ببذل الجهود لتأمين الأدوية النوعية والأجهزة الطبية وقطع التبديل وتعويض نقص الكوادر الطبية والتمريضية واستكمال تأمين التجهيزات الضرورية لمشفى جامعة البعث لوضعه في الخدمة بأسرع وقت.
وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء منح السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية في صالاتها، كما ناقش المجلس مذكرة حول السلف التي تم منحها للسورية للتجارة والمبالغ المسددة من قبلها وضرورة حل التشابكات المالية بينها وبين الجهات العامة وإعداد ميزانيات ختامية للمؤسسة، وكلّف في هذا الصدد وزارة التجارة الداخلية إعداد مذكرة تفصيلية عن واقع عمل المؤسسة وما أنجزته خلال الفترة الماضية والخطط التي وضعتها للعام الحالي لتقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
واستمع المجلس لعرض حول الإجراءات المتخذة من وزارة النفط لزيادة المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية بهدف تلبية حاجة القطاعات المختلفة خلال الفترة القادمة وتأمين مادة الغاز اللازمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم التأكيد على وضع البحث والتنقيب عن الغاز في قائمة أهم الأولويات، فضلاً عن تفعيل العقود الموقعة مع الدول الصديقة.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار حول ضوابط وأسس استرشادية لإعداد البلاغات والتعاميم بما يضمن انسجامها بشكل عام والحد من وجود أشكال متعددة ومختلفة من حيث الشكل والجوهر، ووافق على استكمال مشروع تأهيل طريق الكورنيش في دير الزور، وأكد أهمية الإسراع ببناء الكليات في جامعة طرطوس التي رُصد لها اعتماد في هذا العام.
مدير السورية للتجارة أحمد نجم أوضح لـ«الوطن» أن منح السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة هو لتأمين المواد الأساسية والأسبوع الماضي 5 مليارات ليرة هي للمواد المستوردة التي تم توقيع عقود عليها للمواد المدعومة من قبل الدولة لمواد الرز والسكر والشاي التي قيمتها كبيرة خاصة أنه يتم وصول أكثر من شحنة بالوقت نفسه لذلك نلجأ إلى السلفة، مشيراً إلى أن هناك قسماً يدفع من السورية للتجارة وقسماً آخر يؤخذ على شكل سلفة ومن ثم تسديدها لوزارة المالية.
وحول التشابكات المالية أكد نجم أنها ليست جديدة بل هي تشابكات قديمة قبل دمج المؤسسات ويتم العمل على حلحلة العديد من هذه التشابكات التي كانت إما لوزارة المالية لقروض مصرفية سابقة ومنها خلال فترة البطاقة التموينية، وحول قيمة هذه التشابكات أكد أن قيمتها كبيرة قد تكون بالمليارات لكن لا يوجد رقم محدد نظراً لعدم وجود اتفاق على قيمة التشابكات بين الجهات المعنية.