عبّر عن حسن نيتنا … طهران: لا نجد ما يثير الشبهة في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

على حين رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منطلق مخالفته لقانون «الخطوات الإستراتيجية لرفع الحظر عن الشعب الإيراني»، رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن اعتراض البرلمان، «غير ضروري»، وكان على النواب «قراءة البيان المشترك بدقة».
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء: «توقف منذ اليوم العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وأبلغنا الوكالة الدولية بذلك منذ منتصف الشهر»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد ما يثير الشبهة في الاتفاق بين الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية».
وأضاف: «الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاح دبلوماسي مهم»، موضحاً أن «وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأردف ظريف: «سنواصل التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات»، مؤكداً أنه «لا يمكن توجيه الاتهامات لإيران من أوروبا والولايات المتحدة، فإن الطرف المقابل هو من أخطأ ولم ينفذ التزاماته».
من جانبه، لفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن «واشنطن أمام امتحان العودة إلى الاتفاق النووي، وأن انسحابها يعتبر من إرث الرئيس الأميركي السابق المشؤوم، دونالد ترامب»، مشيراً إلى أن «الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية يعبر عن حسن نية طهران ويعزز الثقة والتعاون».
وقال ربيعي: «ندعو واشنطن إلى الالتزام بالقرار الدولي 2231، وألا تكتفي بإبداء المواقف والتصريحات، وإلى تحويل الأقوال إلى أفعال والتزامات».
وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن «طهران مستعدة دائماً للتعاون الإيجابي والبناء مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي»، مضيفاً إن «إيران لا تتفاوض مع أميركا، إلا داخل الاتفاق النووي».
وأكد ربيعي أن الحكومة الإيرانية «لم تتخذ قراراً حتى الآن، حول مشاركة واشنطن في اجتماع لجنة الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أنه «في حال عقد اجتماع إيران و4+1 بمشاركة واشنطن، فلن تكون هناك أي مفاوضات، بل هو اجتماع لإبداء المواقف بشكل مباشر».
وأضاف ربيعي: إن «عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشآت نطنز وفوردو بلغ 492 جهازاً، وطهران تعمل على تركيب 492 جهاز طرد مركزي آخر».
وقال ربيعي: إن «أجهزة الطرد المركزي الجديدة من الجيل الثاني المتطور IR2M، وتم فيها ضخ غاز اليورانيوم»، مشيراً إلى أنه «تم تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR4».
وأضاف: «نعمل على تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس IR6 في مفاعل فوردو»، لافتاً إلى أن «تركيب أجهزة الطرد المركزي متواصل وفقاً لقانون البرلمان».
في سياق متصل، طلب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من لجنتي الأمن القومي والسياسات الخارجية من جهة، والطاقة من جهة من أخرى، التواصل مع الحكومة لحل الخلاف حول تطبيق قانون رفع العقوبات.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إذ دعا برلمان وحكومة بلاده إلى «التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون»، قائلاً: إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين «كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران».
على صعيد آخر، قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري إن القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما، «لم تكن قنبلة عادية».
وأضاف باقري، في تصريحات أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة «فارس» «القنبلة التي استخدمتها القوات الأميركية في اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما، لم تكن قنبلة عادية، بل قنبلة يتم بها استهداف المعدات المدرعة، وهي تخترق الفولاذ بسمك 30 سنتيمتراً، كي يتم تقطيع أجسادهم إرباً إرباً».
وتابع قائلاً: «سليماني ضيف أجنبي دخل العراق بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي، وكان يحمل رسالة إلى السعودية، ووصل العراق عبر طائرة مدنية في زيارة علنية».
ولفت باقري إلى أن عملية اغتياله «انتهاك لسيادة العراق، وللحقوق الدبلوماسية، وهي إرهاب دولة وجريمة اعترفت بها أميركا بنفسها، وساعدتها في ذلك القواعد الأميركية في السعودية وقطر، والإمارات والبحرين، تلك القواعد في الدول السابقة قدمت لأميركا المعلومات الاستخباراتية».
وأوضح بأن طائرات حلقت من القواعد العسكرية في الكويت والأردن والعراق، واستهدفت السيارة التي كانت تقل سليماني والمهندس.
وشدد باقري على ضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولية عملية الاغتيال، قائلاً: «عرضنا على كل تلك الدول الوثائق التي تثبت ذلك، كي لا تتمكن من التستر على مشاركتها في تلك الجريمة بشكل مباشر»، منوهاً بأن عملية اغتيال سليماني إرهاب دولة ينبغي محاكمة منفذيها.
وأعرب باقري عن الشكر للقضاء العراقي الذي يتابع ذلك بشكل حثيث بالتعاون مع القضاء الإيراني.