مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية لـ«الوطن»: ما يشاع حول الحجز على أموال ذوي المُكلّفين بالخارج غير صحيح

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين حسن خضور، أن كل ما يشاع حول الحجز على أملاك ذوي المكلّف في حال عدم عودته ودفعه بدل الخدمة غير صحيح على الإطلاق وما يثار حول هذا الأمر غايته التشويش وإثارة البلبلة.
وفي مقابلة مع «الوطن» دعا خضور السوريين في الخارج إلى عدم الاكتراث بما ينشر من دون تحقق، والاعتماد على المصادر الرسمية، مشدداً على أن الدولة تعمل لمصلحة المواطن وتعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات للسوريين في الاغتراب، وعندما يصدر شيء ينشر بوضوح وعلى المواقع الرسمية والإعلام الوطني، وما على السوريين إلا التحقق من البعثات السورية، لأن غاية ما ينشر هو التضييق على السوريين في الخارج، في حين غاية الدولة هي تسهيل أمور المواطن والتخفيف عنه، وأضاف: «حينما يذكر أنه يحجز على أموال ذوي المكلّف يجب أن يدقق بهذا الأمر من جوانب الالتزام، أي التزام المكلّف، وهنا ليس فقط المكلّف بالخدمة الإلزامية، ففي حال كان عليه التزام تجاه وزارة المالية عليه تسديد التزاماته، وهذا يحصل في كل الدول، غير أن توسيع الموضوع باتجاه التجنيد، تمت إساءة فهمه بشكل مقصود، وحاولت وسائل الإعلام الخارجية اللعب على الموضوع، لخلق نوع من الإرباك والتشويش على السوريين بالخارج».
خضور لفت إلى موضوع تسوية الوضع، حيث قدمت وزارة الخارجية الكثير من التسهيلات في هذا الإطار، مبيناً أنه تم التعميم على جميع البعثات السورية بالخارج بأنه بات بإمكان جميع المغتربين السوريين التقدم بتسوية الوضع إما عن طريق السفارة أو عن طريق أقرب سفارة لبلدهم حيث يقيمون، أو أن يقوم أحد ذوي المكلّف أو الراغب بتسوية وضعه وعلى درجات القرابة المختلفة أو حتى وكيله القانوني، لافتاً إلى أن القرار 15 الخاص بالإعفاء من رسوم التصديق، يشمل جميع الطلبة السوريين بالخارج، سواء كانوا موفدين على نفقة الدولة، أم دارسين على نفقتهم الخاصة.