واشنطن أكدت أن الاتفاق النووي هو الأساس الصحيح للتفاوض … إيران: طبّقنا قانون الإجراءات الإستراتيجية والكرة في ملعب الأميركيين

أوقفت الحكومة الإيرانية أمس، العمل بالبروتوكول الإضافيّ من الاتّفاق النوويّ، والذي تُمنح وكالة الطاقة الذرية بموجبه، حقوقاً موسَّعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المنشآت النووية.
وقالت الحكومة الإيرانية: إنها تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ قانون الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات، مؤكدة أنها «لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زيارات خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية».
النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اعتبر أن الحكومة الإيرانية دأبت على تنفيذ القانون الإستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية.
وقال جهانغيري في تصريحات له أمس: إن «إيران طبّقت القانون الإستراتيجي فور التصديق عليه من قبل البرلمان ومجلس صيانة الدستور»، وأضاف: «الكرة باتت في ملعب الأميركيين اليوم».
بالتوازي مع هذه التصريحات أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن بلاده مستعدة دائماً للتعاون الإيجابي والبناء مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي»، مضيفاً: إن «إيران لا تتفاوض مع أميركا، إلا داخل الاتفاق النووي».
وأكد علي ربيعي أن الحكومة الإيرانية «لم تتخذ قراراً حتى الآن، حول مشاركة واشنطن في اجتماع لجنة الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أنه «في حال عقد اجتماع إيران و4+1 بمشاركة واشنطن، فلن تكون هناك أي مفاوضات، بل هو اجتماع لإبداء المواقف بشكل مباشر».
الرد الغربي جاء على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، الذي أعرب عن «قلق الحلف من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي بالإضافة إلى قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي» وفق تعبيره، مشيراً إلى أن «الحلف يرحب بالجهود الأميركية في إطار إيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني».
حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اعتبرت بأن على إيران أن «تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية»، مؤكدة أن هدفها لا يزال دعم الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل حل عبر المفاوضات، يسمح بعودة إيران وأميركا للالتزام الكامل بالاتفاق.
الخارجية الأميركية اعتبرت بدورها أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس الصحيح من أجل التفاوض مشيرة إلى أن إدارة بايدن لا تؤيد سلوك الإدارة السابقة في وقت كانت إيران ملتزمة ببنود الاتفاق, مشيرة إلى أن الحوار بالشراكة مع الأوروبيين هو المنصة الأساسية التي يجب أن تدور فيها المباحثات.