مضى ما مضى من الوقت، ونحن نسمع من إدارات ومسؤولي المصارف الحكومية أنها مكبلة بإجراءات ونواظم وفوق ذلك متحفظة جداً في سياساتها الإقراضية، وما هذا التحفظ إلا في سبيل ضبط عمليات منح الإقراض للزبائن، الأمر الذي يقلل من نسبة المخاطر إلى حدود قليلة جداً، وقد يكون هذا الإجراء من قبل أهدافها التي جاءت من أجلها، وإنها مؤتمنة على إيداعات الزبائن، على أنها خط أحمر لا يجب المساس بها تحت أي حال.
ما حصل تضخمت الإيداعات وقلت الاستثمارات، بوقت صار حجم القروض الممنوحة قليلاً لا يتناسب مع الغلاء وحالة التضخم، ما جعل الأصوات تتعالى بمطالبة رفع السقوف للقروض الممنوحة، وبعد تقديم التبريرات والموجبات من جانب المصارف لمجلس النقد والتسليف تمت الموافقات باشتراطات ليست بالسهلة، وهي تختلف من مصرف إلى آخر، ويوم أمس قررت إدارة مصرف التسليف الشعبي مضاعفة قرضها المليوني ليصبح مليوني ليرة لأصحاب الدخول المحدودة، إلا أن المفاجأة أن منح القرض لمليوني ليرة يشترط أن يكون الراتب فقط 110 آلاف ليرة، وهنا التساؤل مطروحاً: هل يخفى على إدارات المصارف أن متوسط الرواتب يتراوح بين 50 ألفاً إلى 60 ألفاً؟ أم هناك أمور وقرارات لا نعرفها حتى الآن، وجهات المصارف على اطلاع بها تماماً، إلا اللهم أن هناك زيادات في الرواتب والأجور وهذه قد تكون مسوغاً لها بوضع اشتراطات كهذه صعبة التنفيذ على دخول الرواتب الحالية لشريحة واسعة من الزبائن..!!
نأمل في أن تكون جل القرارات تنسجم مع الواقع الحالي، تحافظ على الودائع من جهة، ومن جانب آخر تسهل منح القروض لزبائن هم بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى!